بدأت الحكومة اللبنانية مسعاها لتجنب تداعيات قانون قيصر على لبنان، وفق ما ورد في صحيفة “الأخبار”. وقد سلمت وزارة الخارجية طلباً رسمياً إلى واشنطن، عن طريق السفير اللبناني غابي عيسى، تطلب فيه إعفاءها من الالتزام بقانون العقوبات الأميركية على سوريا في ثلاثة مجالات:
استجرار الطاقة وتسديد ثمنها إلى سوريا.
مرور الشاحنات اللبنانية التي تنقل البضائع عبر سوريا، وتسديد رسوم الترانزيت لها.
استيراد وتصدير المنتجات الزراعية بين لبنان سوريا.
بدورها، نقلت “البناء” عن مصدر متابع للوضعين السياسي والمالي وعلى صلة بمفاوضات لبنان مع صندوق النقد الدولي إن كلام معاون وزير الخارجية الأميركية ديفيد شينكر عن الاستعداد الأميركي لمنح لبنان استثناء من العقوبات التي فرضها «قانون» قيصر، يمثل إشارة إيجابية، لكنه لا يزال غامضاً طالما يحصر الأمر بتجارة الترانزيت نحو الخليج، فهل التجارة نحو العراق غير مشمولة بالاستثناء؟ وهل استجرار الكهرباء أيضاً؟ وهل هذا التحسن الجزئي ناتج عن دعوات الحياد والنأي بالنفس أم عن القلق من سلوك لبنان خيارات راديكالية عبرت عنها دعوات المقاومة؟
