شدد وزير المال غازي وزني خلال”اللقاء الوطني المالي” في قصر بعبدا، على أنه “يوم مهمّ وتاريخي للبنان وخطّة التعافي المالية للحكومة تمتدّ لـ5 سنوات لمواجهة أزمات غير مسبوقة نعيشها”، مشيراً الى أن “في ما يتعلق بالخطة فهي مخرجاً للأزمة إنها خطة شفافة تقدم لأول مرة أرقاماً في الخسائر وهذه الخطة تهدف إلى استعادة الثقة وتعزيز نظام مال صحي وتحقيق استدامة مالية”.
واعتبر أن “الركيزة الثانية في الخطة هي المالية العامة والخطة تحاول خفض المالية العامة إلى أقل من 1% في العام 2024 آخذة في عين الاعتبار الانكماش الاقتصادي”.
ولفت وزني الى أن “تحرير سعر صرف الليرة قبل استعادة الثقة والحصول على الدعم من صندوق النقد والدول المانحة يؤدي الى تدهور كبير”.
وأعلن أن “الحكومة قررت تعيين شركات تدقيق في ما يتعلق بالقطاع المالي ابتداء من مصرف لبنان وكل المصارف”.
وأضاف، “الخطة تعمل على الحفاظ على أموال المودعين ومن هنا هناك خيارات متعددة بهذا الموضوع ومن هنا من الممكن أن تخسر المصارف رؤوس أموالها”.
وشدد على “أننا نعيش انكماشاً اقتصادياً والإصلاحات البنيوية أساسية في الموضوع والاقتصاد القائم لا يستطيع ان يستمر لذلك يجب تطوير الاقتصاد”، مشيراً الى “أننا نستطيع أن نستفيد من صندوق النقد من خلال فتح حوار معهم وهو عامل جيد ويفتح أفقاً مع مؤتمر سيدر ويسهل عملية التفاوض مع الدائنين ويؤمن تمويلاً في الخزينة العامة ولكن هذا لا يعني أن صندوق النقد يجبرنا بالتوصيات بل الحكومة اللبنانية هي من ستفاوض”.
