اعتبر الاستاذ الجامعي والمحامي الدكتور محمد بالوظا ان الدولة اللبنانية وضعت المالك والمستأجر بوجه بعضهما البعض وهي غائبة عن السمع لافتا الى ان المواطن يتخبّط في القضاء بظل عجز الأخير عن تفسير قانون الايجارات وحتى ليس هناك اي توحيد لقراءة القانون أو في الاجتهاد.
واوضح ان القانون نافذ منذ عام 2014 ولكن بدأ تطبيقه عام 2017 مشيرا الى ان هناك قضاة يعتبرون ان القانون غير نافذ بسبب غياب الصندوق. وشدد على ان القانون ينفي المساواة ويميز بين لبناني وغير لبناني ويناقض الاعلان العالمي لحقوق الانسان.
واكد بالوظا ان الحل هو تدخّل السلطة التشريعية لتعديل القانون وما يجب تعديله بدل المثل معتبرا بانه لا يجب ربط الايجار بسوق المضاربات العقارية بل بزيادة الاجور كما يحصل في كل دول العالم.
لمشاهدة الفيديو كاملا:
إتبعنا
