تقدّم النائب انطوان حبشي بإخبار الى النائب العام التمييزي بوجه الوزراء المتعاقبين على وزارة الطاقة والمياه منذ العام 2010 والمدراء العامين لمؤسسة كهرباء لبنان والمديرية العامة للنفط ولمنشآت النفط ولمؤسسة كهرباء لبنان الشمالي في قاديشا وكل من يظهره التحقيق بجرم هدر واختلاس الأموال العامة وتبديدها.
واعتبر في الإخبار أن “وزارة الطاقة والمياه هي من مزاريب الهدر الأساسية لا بل تكون مزراب الفساد الأول في وزارات الدولة، حيث باتت عنوانًا للفساد والإستنزاف وأشبه بمغارة علي بابا ونعجز عن تعداد الإنتهاكات والمخالفات الصارخة الحاصلة فيهاويذهل المرء أمام الأرقان الخيالية والمليارات الضائعة والمهدورة فيها وأمام قيمة عجزها المتراكم الذي بلغ حوالي أربعين مليار دولار أميركي والي تكدس أكثر من 70 % منه خلال السنوات العشر المنصرمة”.
وأضاف، “لأن العجز المالي التراكمي في الكهرباء بات يشكل السبب الأكبر للدين العام ولأن من حق المواطن أن يعرف حقيقة أسباب هذا العجز وتزايده لا سيما خلال السنوات العشر المنصرمة”.
ووضع بين يدي النائب العام التمييزي وقائع ومعطيات حول عجز الكهرباء وحجم الدعم المتوفر لخطط الكهرباء منذ 2010 وواقع قطاع الكهرباء وطلبات المقدمة منه الى وزارة الطاقة والمؤسسات الخاضعة لوصايتها والتعليق على كتاب الرد الصادر عن مؤسسة كهرباء لبنان بتاريخ 13 -1- 2020 بالرقم 406 والمخالفات الإدارية ذات الإنعكاس السلبي المباشر على المال العام ومنشآت النفط”.
وطلب حبشي “إطلاق الملاحقة الفورية أمام القضاء العدلي المختص للتحقيق فيها واستجلاء الحقيقة وإرساء العدالة وإحلال المحاسبة الفاعلة والشفافة والعادلة وإنزال العقاب بكل مرتكب”.
للإطلاع على الإخبار كاملاً اضغط هنا
ليبانون ديبايت
