اشارت مصادر قضائية مطّلعة أنّ إحدى الشركات الكبرى للاتصالات والإنترنت في لبنان قد تقدّمت مؤخّرًا بدعوى قضائية بوجه وزارة الاتّصالات في مجلس شورى الدولة، طعناً بالمرسوم الشهير الذي رفع التّعرفة والذي عارضه القطاع الخاص بشدّة.
وتؤكّد المعلومات أنّ العناصر القضائية الّتي ترتكز عليها هذه الدعوى صلبةٌ للغاية وتأتي، من ناحية قانونية بحتة، لصالح الشركة المستدعية ضدّ الوزارة.
ويرتكز ملفّ الدعوى على نقاط عديدة للطعن قانونا في المرسوم الذي تم تضمينه العديد من المخالفات القانونية تحت ذريعة رفع التعرفات.
والجدير ذكره أنّ الشركة المعنية وبحسب المصادر، أخّرت عملية التقدّم بهذه الدعوى لأنّها كانت تتلقى وعوداً متكررة من الوزارة بالعمل على تعديل المرسوم. كما أنّ الوزارة رفضت جميع المبادرات، ممّا حتّم رفع هذه الدعوى.
