تستمر الحملة على بعض مواقع الفساد في الدولة اللبنانية بالرغم من الصعوبات التي تواجهها، بسبب اعتكاف القضاة. وبعد حملة الاعتقالات التي حصلت في “النافعة”، فُتح ملف الشؤون العقارية إثر الفوضى التي حصلت في الأسابيع الأخيرة وما رافقها من ضجّة إعلاميّة.
وأفادت معلومات “النهار” بأن “القضاء كلّف فرع المعلومات بمتابعة الملف، الذي قام باستقصاءاته، وتواجد لأكثر من 3 أسابيع بلباس مدنيّ في الدوائر العقارية في بعبدا، وعلى إثر ذلك أوقف 3 من كبار “السماسرة” يوم أمس”.
ورأت المصادر أن “الأزمة في الدوائر العقارية لها عدّة مسبّبات قبل الحديث عن رفع الرسوم في الموازنة الجديدة والفوضى التي أحدثتها، لأنّ الأزمة بدأت في الإقفال الذي حصل عقب أزمة “كورونا”، وأدّى الى تراكم المعاملات غير المنجزة، وبعدها تمّ اتخاذ القرار بالحضور 3 أيام في الأسبوع فقط، إلاّ أن أزمة المازوت وغياب الكهرباء منعا من استئناف الأعمال بشكل طبيعي. وبناءً على ما تقدّم، أصبح حجم المعاملات غير المنجزة كبيراً مقارنة بقدرة البرنامج المشغّل في الشؤون العقارية، إضافة إلى عدد الموظفين القليل نسبة إلى حجم الأعمال المتراكمة.
وأوضحت المصادر بأنه “بعد القرارات التي أصدرها وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل لتصحيح الرسوم إثر صدور قانون موازنة 2022، ووضعه موضع التنفيذ في 15 تشرين الثاني 2022، شهدت مكاتب تسجيل العقود زحمة لإنجاز المعاملات قبل بدء العمل بالتسعيرة الجديدة، ممّا فاقم الأزمة الموجودة أصلاً”.
وأشارت المعلومات إلى “ازدياد عملية الرشاوى لتخليص معاملات المواطنين سريعاً، ومن هذه الرشاوى:
1- رشاوى تسريع المعاملات.
2- رشاوى لضمّ النواقص في العقود.
3- رشاوى “قطع وصل”.
4- رشاوى على عمليّة تخمين تسعيرة الأراضي والشقق.
5- الرشاوى الأكبر تدفع على إفراز الأبنية الجديدة.
ولفتت المعلومات الى أن “الرشاوى الضخمة تدفع في المالية والمساحة والتنظيم المدنيّ قبل وصول المعاملات إلى الشؤون العقارية”.
وتحدّثت المعلومات عن “تشكيلات حصلت في الشؤون العقارية طالت مروحة واسعة من الموظفين”.
وعليه، رأت المصادر أن “مكافحة الرشاوى هي جزء من حلّ الأزمة، لأن الأزمة الكبيرة هي في ضخامة المعاملات والبطء في إنجازها، ممّا سيولد فوضى”.
