بعد أن كسر وزير الداخلية بسّام مولوي قرار مجلس شورى الدولة، حيث كان الأخير أوقف العمل بقرار صادر عنه، يطلب فيه من قوى الأمن منع أي لقاء أو تجمع لأفراد مجتمع “الميم عين” في لبنان وكل ما يتصل بالمثلية الجنسية.
ويتمرّد الوزير مولوي اليوم من جديد على القرار القضائي ويرسل كتابًا إلى الأجهزة الامنية يؤكد فيه على قراره السابق، لكن هذه المرة حدّد في كتابه 30 مؤسسة ما بين مطاعم ومنتجعات سياحية للتحقق منها تحت عنوان “إشتباه لواط”.
ويطرح تصرّف الوزير مولوي عدّة تساؤلات عن الأسباب التي تدفعه إلى إتخاذ هذه القرارات، لا سيّما أنها تتماهى مع مواقف بعض المرجعيات الدينية التي تتبنى موقفًا متطرفًا من مجتمع “الميم عين”.
لكن تداعيات قرارات مولوي اليوم لا تطال الحريات الخاصة والعامة, بل تهدّد وتترك آثارًا سلبية على المؤسسات السياحية التي تتعرض للتشهير بها على أنها ملاذ آمن للمثليين.
وأين هو وزير السياحة مما يقوم به زميله وزير الداخلية، وكيف يطلق الحملة السياحية “عيدًا بالشتوية” وسط اجراءات من الأخير تساهم بضرب القطاع السياحي في فترة الأعياد التي ينتظرها هذا القطاع لينتعش؟
