أقرّ مجلس الوزراء البنود الثلاثة الاولى من التدابير الـ٨ الايلة لاستعادة الاموال المنهولة وهي:
أوّلاً: التحقيق الضريبي الداخلي الذي يطال جميع الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين أجروا مع الدولة اللبنانيّة أو المؤسسات العامّة أو البلديّات عقودًا أو التزامات بدءًا من أعلى العقود قيمةً و بدءًا بالسنوات الخمس الأخيرة رجوعًا الى تاريخ انتهاء الحرب الأهليّة البغيضة.
ثانيًا: التحقيق الضريبي الخارجي من خلال اتّخاذ الإجراءات التقنيّة اللازمة لتبادل المعلومات الضريبيّة بشكل تلقائي استنادًا الى اتفاقية “التعاون التقني في المجال الضريبي” (MAC) واتفاقيّة “السلطات المختصّة” (MCAA) .
ثالثًا : التحقيق المحاسبي (Forensic Audit) اي التدقيق في جميع العقود، من أي نوع كان (مناقصة ، التزام ، اتفاق بالتراضي … إلخ) ، التي أجرتها الدولة اللبنانيّة توصّلاً الى تحديد مكامن الغش والهدر في المال العام.
