ما هي الوسائل المُمكِنَة للحدّ من موجة ارتفاع الأسعار المُنتَظَرَة، خصوصاً بعد سريان مفاعيل رفع الدولار الجمركي، وسعر الصّرف الرسمي، والتي ستنعكس على كل شيء؟
فنحن في بلد ترتفع فيه الأسعار “عا الرّيحة”، وحتى من دون تقلّبات ماليّة، أو إجراءات ماليّة رسميّة، وذلك منذ ما قبل الأزمة الاقتصادية الحالية. وهو واقع ازداد صعوبة بـ “طلعات” دولار السوق السوداء، الذي يلتزم به الجميع، رغم أنه غير شرعي.
فكيف إذا كانت الدولة تتحضّر لإجراءات ستنعكس على حركة الاستيراد والتصدير، وعلى أسعار كلّ شيء، وهي لم ولن تراقب مستقبل ما تمّ من عمليات على سعر صرف 1500 ليرة، أو 15 ألف ليرة، لتلاحق أسعار البضائع، والسّلع، والمنتجات؟
زيادة المنافسة
وبالتالي، هل من سُبُل لزيادة التنافُس بين التجار، كطريق لإجبارهم على تخفيض الأسعار؟ وماذا عن بضائع وسلع “الحصار”، أي تلك التي بدأنا نراها بكثرة في أسواقنا، في مرحلة ما بعد 17 تشرين الأول 2019، ولأكثر من صنف ونوع، من دون أن تنجح في كَسْر أسعار مثيلاتها، وحتى تلك المُصنَّعَة محلياً، وذلك رغم أنها تزيد المنافسة في السوق؟
وهل ان الغلاء، وارتفاع الأسعار، هو شرّ لبناني لا بدّ منه؟
خراب
رأى مصدر مُواكِب ليوميات الأزمة في لبنان أن “رفع سعر الصّرف الرسمي الى 15 ألف ليرة، قد يكون دخل مدار “طبخة البَحْص”. وأقصى المُمكن في القادم من المراحل، قد لا يتجاوز رفع الدولار الجمركي فقط، وعلى أشياء معيّنة أيضاً”.
وأشار في حديث لوكالة “أخبار اليوم” الى أن “رفع الدولار الجمركي، مع سعر الصّرف الرسمي، وتكبيد كل الفئات الاجتماعية نتائج ذلك، يؤسّسان لخراب، ولثورة حقيقية هذه المرّة، لن يتحملّها أحد، ولا يعتبرون أن الوقت الرّاهن، هو المناسب لها”.
لا ضجّة؟
ولفت المصدر الى “ما يرقى الى مستوى سَحْب حديث وزير المال (يوسف الخليل)، عن رفع سعر الصّرف الرسمي الى 15 ألف ليرة، من التداوُل، بطريقة مُبسَّطَة، خلال الأيام الماضية. فالموضوع لم يأخذ ضجّته الفعليّة، وكأن نسبة رفضه تطغى على القبول به”.
وأضاف:”لا أحد قادراً على القول إن قروض الناس ستُحفَظ على أساس سعر صرف 1500 ليرة، مقابل رفع قروض الشركات الى سعر صرف 15 ألف ليرة، إذا رُفِعَ سعر الصّرف الرسمي. كما أن الاستثناءات في موضوع مُماثِل، ليست مُمكِنَة”.
قانون
وأكد المصدر أن “سعر الصرف يرتبط بقانون. وهذا الأخير يجب أن يصدر عن المجلس النيابي، وليس عن الوزير، ولا عن مجلس الوزراء”.
وختم: “يُمكن لرئيس الحكومة، ولوزير المالية، أن يبتّا بملف الدولار الجمركي. وأما سعر الصرف، فلا يجوز، ولا يمكن أن يصدر إلا بموجب قانون عن المجلس النيابي. فإما يُعلن هذا المجلس أننا ضمن اقتصاد حرّ، ذات سعر صرف حرّ، بحسب السوق، وإما يحدّد سعر الصّرف بهذا الرّقم، أو ذاك، بموجب قانون، وذلك تماماً كما كُرِّسَ سعر صرف 1500 ليرة للدولار الواحد، بقانون، خلال التسعينيات”.
أنطون الفتى – أخبار اليوم
