أكد عضو “تكتل الجمهورية القوية” النائب زياد الحواط، في مؤتمر للقاء الجبهة السيادية عن الملكية الخاصة بلبنان، أن “حياة اللبناني لم تعد ملكه لأن هناك من يقتله يوميا بكرامته، بالطبابة وبالتعليم وبإذلاله أمام أبواب المصارف وبالهجرة وبكل شي”، وقال: “إن الحياة، التي هي ملكية خاصة للإنسان ليست مصانة ومحمية في لبنان، فما يحصل اليوم يفوق الخيال”.
أضاف: “اللبناني مقتول بكل معنى الكلمة، والقاتل بشكل او بآخر المنظومة التي تضع يدها على الدولة.نحن أمام محاولة إعدام جماعية، منذ أكثر من ٣ سنوات، وهناك من في موقع المسؤولية يتفرج.واليوم يحاول تمديد عملية الإعدام من خلال الفراغ أو المحافظة على المكتسبات البالية،فهذا الموضوع ليس مفصولا عن موضوع ندوتنا اليوم، الجامع المشترك بين الإثنين ضرورة وجود الدولة”.
أضاف: “في العالم كله، الملكية الخاصة حق مكرس في الدساتير والقوانين والمواثيق الدولية، وهي إحدى الحقوق الأساسية مثل الحق بالحرية والفكر والتعبير والدين والعلم والتجمع السلمي”.
وتابع: “لبنان، في مقدمة دستوره الفقرة “و” كرس هذا الحق ، من خلال النص الآتي: “النظام الاقتصادي الحر يكفل المبادرة الفردية والملكية الخاصة”. وإذا راجعنا القوانين والنصوص القانونية والأنظمة والمراسيم والقرارات، نرى تركيزا على الحق بالملكية الخاصة. وأبرز القوانين التي كرست الحق في الملكية الخاصة في لبنان قانون العقوبات، القانون العقاري، القانون المصرفي، قانون البناء وغيرها من القوانين”.
واردف: “من دون مبالغة هناك مجلدات وآلاف الصفحات عن الملكية الخاصة. كل الدول الديموقراطية كرست الحق في الملكية الخاصة. والأهم من تكريس الحق حماية هذا الحق، فحمايته لا تكون بالشعر والبيانات والتسويات وتدوير الزوايا. الرئيس الراحل فؤاد شهاب كان يعود إلى الدستور لكي يحسم الأمور، والدول الديموقراطية التي تحترم شعبها تعود إلى القانون وللقضاء”.
وتابع: “في منطقة جبيل عانينا الكثير من غياب تطبيق القوانين، والأمثلة كثيرة منها، قضية الاعتداءات على العقارات في لاسا والغابات وأفقا، فهذه العقارات مثبتة ملكيتها، والاعتداء مر عليه سنوات، وهو محصن بفائض القوة الذي يحميه ويغطي المعتدين. ومنها ما يسمى بالخلاف العقاري في جرد العاقورة، وهو أمر غير صحيح على الإطلاق، وهناك أحكام صادرة ومبرمة. إن أعمال المساحة في محافظة البقاع مثبتة ومختتمة ومر عليها زمن طويل وحدودها واضحة. ورغم تثبيت الحدود الفاصلة بين محافظتي البقاع وجبل لبنان، يسعى بعض الجهات إلى قضم وضم بعض ملايين الأمتار لمحافظة البقاع. وشخصيا، كانت لدي تجربة مع وزير الزراعة السابق عباس مرتضى الذي بسطرين وبناء على طلب بلدية قلد السبع وتوابعها وضع العقار رقم 1501 من منطقة العاقورة والملاصق للعقار 66 من منطقة بيت مشيك تحت حماية وزارة الزراعة ومنع الدخول اليه، وهذا يشكل تعديا فاضحا على ملكية مشاع العاقورة، وبالتالي الملكية الخاصة. لقد تقدمنا انا وزميلي شوقي الدكاش بمراجعة إبطال أمام مجلس شورى الدولة، وأبطل القرار”.
وأردف: “الملكيّة الخاصة لا تحجب اهتمامنا بالملكية المشتركة، فهي حق من الحقوق الأساسية، مثل قضية المياه بأفقا. الشباب في أفقا يعتبرون أن المياه ملكا خاصا لهم، متل حنفية البيت، تارة يفتحونها وتارة أخرى يقطعونها، تارة يكسرون القساطل التي توصل المياه الى العديد من القرى، وتارة أخرى يمنعون فرق الصيانة من تصليح الأعطال فيفرضون خوات توظيف على مؤسسة بيروت وجبل لبنان. في الملخص، عصابة مسلحة مدعومة من حزب الأمر الواقع تتحكم بالمياه وبالحقوق الطبيعية للناس”.
وقال: “إن الجامع المشترك بين كل هذه القضايا هو تغييب القانون واستضعاف الدولة. وفي هذه الحالات التي تحدث، وفي كل حالات الخلاف على الحقوق التي تتعلّق بالأملاك الخاصة، الحل هو بالقانون والدولة وتطبيق الأحكام”.
وأشار إلى أن “اللجوء إلى القضاء أمر طبيعي لأنه ذراع السلطة”، وقال: “إن تطبيق القانون لا يجب أن يكون “كرم اخلاق وتربيح جميلة”، إنما واجب مفروض، فالموضوع ليس مسألة منطقة ولا طائفة. نحن في جبيل حرصاءعلى أن نحافظ على العيش المشترك، وهذا النموذج الجميل من الزمن الجميل أمانة في أعناقنا، إنما تحت سقف القوانين”.
أضاف: “إما هناك دولة، وإما لا. وحتما، الدولة ليست موجودة. نحن نريد الدولة، ومستمرون حتى تبسط سلطتها وهيبتها على كل الاراضي اللبنانية، وألا تكون هناك محميات أو مربعات تحت سلطة السلاح غير الشرعي. بالقانون “ما في ناس بسمنة وناس بزيت، ناس خاضعين لحكم القانون، وناس خارجين عنو”، فهذا الامر مكرس دوليا. في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، هناك نص يقول حرفيا: الجميع متساوون أمام القانون، ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة من القانون من دون أي تمييز. انطلاقا من هذا كله، هناك ٣ محطات ضروريّ لتعزيز حكم القانون:
أولا: تعزيز حكم القانون يحتاج إلى تعزيز القضاء، وتعزيز القضاء يحتاج إلى ألا نلجأ إلى تعطيل التشكيلات القضائية وتعطيل التحقيق في جريمة مرفأ بيروت. “ساعة منهدّد بقبع قاضي التحقيق وساعة منلتفّ ع شغلو من خلال تعيين قاض رديف. ساعة منعطل اقرار قانون استقلالية السلطة القضائية ومنردو على الجارور”.
في المحصلة، هذا كله مهزلة قانونية وضرب للقضاء في الصميم”.
ثانيا: تعزيز حكم القانون يحتاج إلى دولة بكل معنى الكلمة، فلا دولة مخطوفة مرتهنة لحزب الأمر الواقع، الذي ضرب أسس الدولة
العميقة ودمر كل شي: القطاع العام، المدرسة والجامعة والمستشفى، وعزل لبنان بعيدا عن العالم. أصبح لبنان مثل جزيرة موبوءة، الكلمة فيه للسلاح غير الشرعي.
ثالثا: التغيير ضروري أن يبدأ برئاسة الجمهورية، بانتخاب رئيس سيادي إصلاحي يعيد لبنان إلى الحياة”.
وتابع: “نريد رئيسا يعيد العلاقات الطبيعية مع العالم ويسعى لتطبيق القرارات الدولية ويعتمد سياسة الحياد الإيجابي ويعيد الاعتبار إلى القانون. نريد رئيساً ينهي حكم الدويلة وسيطرة السلاح، ويبحث بصورة جدية وفعلية وعملية في موضوع استراتيجية دفاعية تخرج لبنان من سيطرة السلاح غير الشرعي. نريد رئيسا يبحث مع العالم بصورة صارمة في ضرورة عودة اللاجئين السوريين الى بلادهم، خصوصا أن معظم ما يسمى باللاجئين هم مؤيدون للنظام وذهبوا الى السفارة في الانتخابات الاخيرة وانتخبوه”.
وتوجه إلى النواب بالقول: “أمامنا مسؤولية وطنية كبيرة، فإما أن نحقق التغيير وننتخب رئيسا على قدر وجع اللبنانيين وآمالهم، وإما لعنة التاريخ ستلاحق من يتلكأ عن القيام بواجبه”.
