صدر عن بلدية عجلتون بيان جاء فيه: “بعد الحادثة التي حصلت على طريق عام عجلتون – عشقوت، وبعد حملة التشويه التي طالت بلدية عجلتون والتي قصد منها تحريف الوقائع وتشويه الحقيقة من الجهة المعتدية، يهم بلدية عجلتون التأكيد ان المعتدي أ.ع. قد قام بعدد كبير من الارتكابات والجرائم المنصوص عنها في قانون العقوبات، ومنها وعلى سبيل المثال لا الحصر، قام المعتدي بمخالفة قانون السير، ومحاولة دهس الشرطي البلدي، واطلاق النار، ومحاولة القتل عن سابق تصور وتصميم، والتهديد بالقتل من جديد بعد الحادثة بايام. وبناء على ما تقدم يهم بلدية عجلتون ان توضح ما يلي:
-ان شرطة بلدية عجلتون لها صفة الضابطة العدلية ولها الحق في ضبط المخالفات لا سيما مخالفات السير.
-ان شرطة بلدية عجلتون لا تحمل سلاحا من اي نوع كان والادعاء ان الشرطة اطلقت النار عار تماما عن الصحة، كما ان التصرف الميلشياوي اتى من قبل المعتدي الذي يحمل سلاحا غير مرخص وينشر الرعب على الطرقات العامة والآمنة.
-ان بلدية عجلتون تحت سقف القانون وهي تضع كل امكانياتها في تصرف الاجهزة المعنية والقضاء المختص، كما انها تحتفظ لنفسها بحق الادعاء الشخصي ضد المعتدي أ.ع. وكل من يظهره التحقيق مشاركا.
-كما تهاب بلدية عجلتون بالاعلام المرئي والمكتوب والمسموع وجميع وسائل التواصل الاجتماعي بعدم نشر اي خبر يتعلق بالحادثة قبل التأكد من صحته، وقبل ان يقول القضاء المختص كلمة الفصل، وهي ايضا تحتفظ بحق الادعاء اذا تبين ان الوسيلة الاعلامية او وسيلة التواصل الاجتماعي المعنية قامت بنشر الخبر بقصد التحريف وتشويه الحقائق بالاشتراك مع المعتدي أ.ع. وكل من يظهره التحقيق مشاركا أو محرضا او مسهلا أو متدخلا”.
