
ثمة إجابة واحدة عن كل التساؤلات المتعلّقة بسعر الصرف: لا سقف لارتفاع سعر الدولار. فالانهيار أفسح المجال أمام عوامل أخرى وأضفى عليها أوزاناً أكبر من الأوزان التقليدية المحدّدة للسعر. أكبر الأوزان هو أن النظام لم يقتنع بعد بانهياره وإفلاسه. بمعنى أوضح، عندما تتقاطع الحاجات الأساسية للبنان مع مصالح الفاعلين المتلاعبين بالسوق في إطار سلوك الإنكار والتجاهل، تصبح التوقعات هي العامل المحدّد للسعر. هذه إحدى علامات التضخّم المفرط، وهذا ما يلوح في الأفق
في 3 تموز الماضي بلغ سعر صرف الدولار في «السوق الحرّة» أعلى مستوى له مسجلاً 9900 ليرة مقابل الدولار الواحد. بعد شهر واحد انفجرت نيترات الأمونيوم في مرفأ بيروت. رغم ذلك، وبشكل مفاجئ، تراجع سعر الصرف بعد عشرة أيام إلى 7000 ليرة. دامت مفاعيل هذه المفاجأة غير المحسوبة لغاية 30 تشرين الأول 2020 حين سجّل سعر الصرف 6900 ليرة. بعدها، عاد المسار إلى الوجهة المعاكسة. ففي أول كانون الأول 2020 بلغ 8000 ليرة، ثم 8600 في أول كانون الثاني 2021، وفي أول شباط بلغ 9000 ليرة وأمس كان متوسط شراء الدولار بقيمة 9600 ليرة تبعاً لموقع Lebaneselira.org. خلال أربعة أشهر زاد سعر الدولار بقيمة 2700 ليرة أو ما نسبته 39%.