لم يعد خافياً على أحد أن لبنان في أسوأ أوضاعه، اقتصادياً ومعيشياً واجتماعياً وسياسياً، حتى بات من الصعب تشخيص الواقع اللبناني، حيث بات على كل المستويات يطرق القاع، إن لم يكن فعلياً وصل إليه، أو تخطاه.
ولعل ما يحصل في بعض بلديات لبنان خير مثال على ذلك، فقد علم “ليبانون ديبايت” أن موظفي اتحاد بلديات المتن الأعلى والمكتب الفني التابع للإتحاد تتحضر للتحرك والإعتصام الإثنين القادم في ساحة رياض الصلح أمام السراي الحكومي، وذلك بسبب عدم دفع رواتبهم منذ ما يزيد عن أربعة أشهرما تسبب بضائقة مالية كبيرة لعشرات العائلات والسبب في ذلك عدم توفر أموال في صندوق الإتحاد”.
وأعلن رئيس إتحاد بلديات الشوف الأعلى روجيه العشي عن أن “نهار الاثنين سيشهد تحركاً كبيراً لعددٍ من البلديات الذين لم يتقاضوا رواتبهم منذ ما يزيد عن أربعة أشهر، وفي إتصال مع “ليبانون ديبايت”، لفت العشي إلى أن عدد البلديات التي ستشارك في التحرك توسع، بحيث سيكون هناك بلديات شمالية وجنوبية وحتى بقاعية”.
العشي أكد أن “تحرك الإثنين سيكون بداية الغيث وهو بمثابة دق “ناقوس الخطر””، مشيراً إلى أن “هذا التحرك سيتبعه تحركات أخرى وبالتنسيق مع كافة رؤساء إتحاد البلديات والبلديات إذا ما إستمرت الأمور على ماهي عليه سيتم إقفال البلديات وتسليم الدولة هذا العبء، مشدداً على أن “هناك بلديات لم يعد بإمكانها التحمل وهي على حافة الأنهيار فلتتحمل الدولة مسؤوليتها”.
وحول ما نُقل عن وزير المالية علي حسن خليل عن بعض الذين التقوه وقالوا له: البلديات ستنهار إذا لم تدفعوا لها أموالها، وكان جوابه على ما نقل هؤلاء: “انهيار” البلديات أخف وطأة من “انهيار” البلد!، رأى العشي في تصريحه لـ”ليبانون ديبايت”، أن هذا تصريح “معيب”.
تجدر الإشارة إلى أنه “باستثناء عدد قليل من البلديات الساحلية الغنية، فإن الأغلبية الساحقة من بلديات لبنان تعتمد على عائدات الصندوق البلدي المستقل لتسيير شؤونها التي تشمل النظافة وصيانة المنشآت والطرقات العامة الداخلية والصرف الصحي، والإشراف على القطاعات الخدماتية المختلفة في البلدات والمدن، ولها دور إداري تنظيمي يشمل تقديم البيانات والتراخيص المتنوعة التي تهم المواطنين، وهي تحتاج الى موظفين للقيام بالمهمة.
لأن رؤساء البلديات وأعضاء المجالس البلدية غير متفرغين، ولا يتقاضون رواتب مقابل أعمالهم”.
وتراجعت العائدات المالية المحلية لهذه البلديات بسبب تراجع الحركة العمرانية والاقتصادية في البلد، والدولة لم تدفع أموال الصندوق البلدي المستقل منذ ما يزيد على العام ونصف العام، مما أغرق معظم البلديات في أزمة مالية “خانقة”.
رماح الهاشم – ليبانون ديبايت
