ذكرت “صحافة بلا حدود” أنّه واثناء حضور المحامي الأستاذ طوني خليفة جلسة مُحاكمة أمام المحكمة الشرعية الجَعفرية في الشيّاح، جرى الإعتداء عليه بالضرب المُبرح وهو يمثل أمام هيئة المحكمة بلباسه الرسمي (روب المُحاماة) من قبل الخصوم بالدعوى ومن كان برفقتهم خارج غرفة المحكمة الّذِين دَخلوا وشاركوا فور بدء الإعتداء.
وعليه فقد صَدَرَ بيان إستنكار في اليوم نفسه من قبل المحاكم الشرعية التي دانت الإعتداء الحاصل على القاضي والموظّفين في المحكمة من قبل المُتقاضين دون أي ذكر أو إستنكار للإعتداء الذي استهدف حَصراً المُحامي طوني خليفة دون سواه في غرفة المحاكمة وذلك عن سابق تصوّر وتصميم.
وإستنكاراً للحادثة فقد أَقفلت المحاكم الشرعية أبوابها على كافّة الأراضي اللبنانية.
واستغربت “صحافة بلا حدود” أمام هول الحادثة الحاصلة عدم صدور أي بيان بإستنكار عن نقابة المحامين في بيروت، لا بل أُفرغت القضية من مضمونها المهني بالرغم من كون الفعل جُرمي بإمتياز، وبالرغم من إقفال المحاكم الشرعية إستنكاراً للحادثة.
وسألت:”الا تستوجب الحادثة الحاضرة اتّخاذ الإجراءات الحازمة من قبل المراجع المَعنية إستدراكاً وتَحاشياً لأحداث مُماثلة في المُستقبل، لما لها من إنعكاسات سَلبية على العدالة وحقوق المواطنين؟”
