احتمال ثالث للحكومة.. “تفادياً من تحمّل مسؤولية اسقاط المبادة الفرنسية”
اشارت أوساط إلى امكانية ان يكون هناك احتمال ثالث للملف الحكومي، جرى الترويج أن رئيس الجمهورية ميشال عون ربما يلجأ إليه حين يقصده رئيس الحكومة أديب ومعه تشكيلته التي وضعها بمعزل عن التشاور مع الأطراف الرئيسية وبما يُراعي الشروط التي يراها ضرورية لفريق عمل متجانس بعيداً من لعبة المحاصصة التقليدية وعلى قاعدة كفاءات لا ولاءات سياسية لهم ومع كسْر «محرّماتِ» تدوير الحقائب التي تَحَوّل بعضها «محميات» طائفية – حزبية، وهي المعايير التي تحظى برعاية فرنسية.
ويتمثّل هذا الاحتمال في أن يعمد عون إلى توقيع مرسوم تشكيلة الأمر الواقع وترْك أمر إسقاطها إلى البرلمان عبر عدم نيْلها الثقة النيابية، من باب الرغبة في تجنُّب أن يتحمّل في شخصه ومَن يمثّل سياسياً (التيار الوطني الحر) مسؤولية إسقاط «الفرصة الأخيرة» الفرنسية وتلافياً لوقوفه وجهاً لوجه أمام ماكرون الذي كان لوّح بعقوباتٍ على المسؤولين كـ «آخِر الكلام» بحال لم يفوا بالتزاماتهم تجاه حكومة الإصلاح التي يوازي فيها الشكلُ المضمونَ أهميةً.
ناهيك عن أن رمي كرة عدم اكتمال النصاب الدستوري لحكومة أديب في ملعب البرلمان، يمكن أن يوجّه بدوره أكثر من رسالة ذات صلة بأن «الأكثرية النيابية هنا» (يشكل حزب الله قاطرتها) بامتدادها الإقليمي ولا يمكن القفز فوقها، وهذه نقطةٌ ظَهَرَ أنها محورية في إصرار أطراف السلطة يتقدّمهم الثنائي الشيعي على أن يكون الوزراء الاختصاصيون ولو تَمتّعوا فقط بـ«نكهةٍ» سياسية مسميين من القوى التي ستمنح الحكومة الثقة. وإذ رأت الأوساط نفسها أن دون هذا الاحتمال مُخاطَرة أن عدم منْح الثقة للحكومة سيجعل أديب رئيساً لحكومة تصريف أعمال بتشكيلةٍ لا ترضى عنها الغالبية النيابية، وهو ما توفق أضراره سيناريو اعتكاف الرئيس المكلف الذي وُضع على الطاولة بالتوازي مع خيار الاعتذار بحال لم يوافق عون على التشكيلة التي سيحملها، فإنها اعتبرت أن من الضروري تَرَقُّب ما سيقوم به ماكرون (كان اتصل الجمعة بالرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وناقش معه الوضع في لبنان) في الساعات الأخيرة من مهلته، وسط رهان على تَدَخُّل مباشر جديد له لمحاولة حضّ مختلف الأطراف على التقاط الفرصة الفرنسية قبل فوات الأوان، ولا سيما بعدما حملتْ الساعات الماضية إشاراتِ تَشَدُّد شيعي حيال حقيبة المال زادتْ من حدّتها العقوباتُ الأميركية على وزير المال السابق علي حسن خليل.
وفي حين كان لافتاً كلام نائب الأمين العام لـ «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم عن «رفض الحزب ان تكون الحكومة المقبلة من المستقلّين بل أن تكون مطعّمة بالسياسة والتكنوقراط أو الاختصاص»، يسود اليوم تَرَقُّب لكلمة رئيس «التيار الحر» جبران باسيل عن رؤية تياره لتأليف الحكومة والمبادرة الفرنسية كما ملف ترسيم الحدود البحرية مع اسرائيل وسط تقديراتٍ بأن يعلن عدم مشاركة حزبه في الحكومة بأي شكل.
الراي
