ردّ مكتب مجلس الكتاب العدل على إقرار مجلس الوزراء استحداث مراكز كتاب عدل خلال جلسة الخميس الفائت من خارج جدول الأعمال.
وجاء في بيانٍ المجلس “فوجئنا في ذلك من دون أدنى تشاور مع مجلس الكتاب العدل أو طلب إبداء رأيه في الموضوع الذي يتعلق بالمهنة التي يمثلها كما تقضي الأصول والمبادىء العامة في دولة القانون والمؤسسات، وكما يقضي بذلك نظام الكتاب العدل في المادة خمسين منه، وكان وقع المفاجأة أكبر كون مكتب المجلس قد سبق والتقى السيدة وزيرة العدل بتاريخ 4/3/2020، وتمنى عليها توقيع مرسوم الكتاب العدل الفائزين الذين ينتظرون منذ سنة ونيف، واستوضحها ما يشاع عن محاولة إحداث مراكز كتاب عدل لإرضاء أهل النفوذ، فكان جوابها قاطعا بأن للاستحداث أصولا وأول من ستبحث معه في هذا الموضوع هو مكتب المجلس”.
وتابع البيان أنّه “تم تهريب” موضوع الإستحداث في ظل حال التعبئة العامة وأنّ “الدليل القاطع على ذلك هو طرحه على مجلس الوزراء من خارج جدول الأعمال في موضوع لا يمت الى العجلة او الإستثنائية بأية صلة”.
واعتبر المجلس أنّ “استحداث 45 مركزا أي ما يوازي خمس عدد مراكز عدد كتاب العدل في لبنان وتوزيعهم عشوائيا على المناطق، يأتي فقط لارضاء مراكز نفوذ أوقفت مرسوم التعيين منذ أكثر من سنة ونصف السنة، بشكل صريح وفج من لعب بالمبدأ الذي تقوم عليه المباراة وحولها الى مجرد امتحان”، معتبراً البيان أنّ هذا الأمر “يشكل سابقة خطيرة لا يفترض السكوت عنها. والأهم من كل ذلك أنه وفي ظل الركود الإقتصادي وفي زمن تراجع النشاط الى مستويات دنيا، وفي ظل تناقص عدد المعاملات الى حدود ال40 في المئة قبل بداية السنة الحالية وقبل كورونا، وفي وقت كان يجب فيه دمج وإلغاء مراكز وهمية استحدثت لمنفعة سياسية ولا نشاط ولا عمل في نطاقها، في ظل كل ذلك، يأتي الإستحداث وبالطريقة التى تم فيها ليصيب صندوق تعاضد وتقاعد الكتاب العدل ويلحق أكبر الضرر بالمهنة وبالكتاب العدل الجدد أولا”.
ورفض المجلس قرار الاستحداث وطالب استرداده لدراسته وفقا للاصول.
