الموزاييك النيابي الجديد، المتمثل في عدم حصول أي تحالف على الاغلبية أعاد خلط الأوراق. فـ”ضاعت الاكثرية”، بحسب الكاتب في الإقتصاد السياسي د. بيار الخوري، “متأثرة بوصول 15 نائباً جديداً من القوى التغييرية والمجتمع المدني”.
هذا الواقع المستجد وغير المحسوب له حساب، فاقم التوقعات بعدم إمكانية ولادة حكومة وإنتاج مسار سياسي داخلي قادر على الحكم والاصلاح. “فقبل الخامس عشر من أيار كان “حزب الله” وحلفاؤه يملكون الاكثرية، وكانت لهم اليد الطولى في تسمية رئيس الحكومة، وبالتالي تشكيلها وذلك بغض النظر عن نجاحها أو فشلها”، يقول خوري. “أما اليوم فإن الوضع اختلف، ولا فريق يملك رفاهية تسمية الرئيس العتيد أو حتى إنتاج حكومة ببرنامج تستطيع أن تحوز به ثقة المجلس النيابي”.
عدم اليقين وسعر الصرف
أول تجليات حالة عدم اليقين هذه عكسها سعر الصرف. حيث تجاوز البارحة ظهراً عتبة 30 ألف ليرة. وإن كان هذا السعر من وجهة نظر الخوري “طبيعياً”، نتيجة تيقن السوق انتهاء فترة السماح أو “المكرمة” التي أعطاها حاكم المركزي للطبقة السياسية من كيس المودعين، بكلفة ناهزت 2 مليار دولار، فإن تلمس الشارع ضياع بوصلة الاكثرية ضغط أكثر على سعر الصرف.
وبرأي الخوري فإن “مفاعيل تهدئة سعر الصرف من خلال التعميم 161 انتهت أو تكاد. وقد كانت كارثية بكل ما للكلمة من معنى على الاقتصاد وتمّ امتصاص ما تبقى من احتياطيات قاربت قيمتها قيمة القرض الذي يتفاوض لبنان للحصول عليه من صندوق النقد مقسطاً على 4 سنوات”. وعليه فإن مرحلة ما بعد 16 أيّار مبنية على وقف الدعم بأشكاله المتعددة، وتحديداً على الليرة، وحالة عدم اليقين التي تزيد من جهة الطلب التجاري والفردي على الدولار، وتدفع حامليه من الجهة الثانية للتمسك به بانتظار ارتفاعه أكثر. الأمر الذي يفاقم العجز والضغط على القدرة الشرائية ومصالح المودعين والمستهلكين على حد سواء.
