اللبنانيون حرفيّاً “قيد الاعتقال”.
السجّان حكومتهم “الواعية” لكلّ شيء إلا مصلحتهم. وآخر إنجازاتها “قمع” الهجرة غير الشرعية… والشرعية أيضاً.
ماطلت و”استلشقت” بتحمّل مسؤوليّاتها في تدارك نفاد مخزون جوازات السفر لدى الأمن العام حتى بات اللبنانيون “أسرى” تقصيرها الفاضح والكارثي.
هي حلقة “جهنّمية” مقفلة استمرّت أشهراً بين الحكومة وحاكم مصرف لبنان ووزير المال تحوّل خلالها “الباسبور” إلى عملة نادرة يَشحَذه أصحاب الحقّ الذين استسلموا لطوابير عار لم يشهد تاريخ لبنان مثيلاً لها.
منذ نحو ثلاثة أسابيع آليّة تحويل الأموال لإيفاء قيمة العقد للشركة الفرنسية المولجة طباعة جوازات السفر عالقة لدى وزارة المال. هناك يداوم يوميّاً عدد من ضباط الأمن العام لتأمين مستلزمات “تحرير” عملية التحويل المجمّدة فعليّاً منذ تموز 2021.
يعترف المدير العامّ للأمن العام باستفادة سماسرة ماليّاً بالتواطؤ مع عسكر من الأمن العام عبر تغيير المواعيد على المنصّة وتقديم حجوزات سفر وهميّة
في هذا السياق يكشف المدير العامّ للأمن العام اللواء عباس إبراهيم لـ”أساس”: “يوم الجمعة الفائت تواصلت مع وزير المال يوسف خليل وأكّد لي أنّ الأمور “خلصِت” وشارفت على الانتهاء، واعداً بتحويل الأموال بعد عيد الفطر. مع العلم أنّ وزارة المال طلبت منّا تعديل بعض البنود مع الشركة بعدما ارتفعت قيمة العقد من 22 مليار ليرة إلى 300 مليار ليرة بسبب الفارق في سعر صرف الدولار. قمنا بما علينا فوراً، ومع ذلك أخذت الأمور وقتاً طويلاً وغير مبرّر. وقد قلت لوزير المال “حاجي تاخدونا وتجيبونا وتضيّعوا المزيد من الوقت”.
يؤكّد إبراهيم أنّه “فور تحويل الأموال سيتمّ فتح المنصّة مجدّداً واستئناف استقبال الطلبات”، مشيراً إلى أنّ هناك “199,073 طلب حجز على المنصّة حتى شهر نيسان 2023، وسيتمّ الالتزام بكلّ طلبات جوازات السفر”، مشيراً إلى أنّ “ما دفعنا إلى إقفال المنصّة هو عدم وجود مخزون لدينا بعد هذا التاريخ، وبالتالي لم نكن نريد أن نبيع الناس أوهاماً”.
بموجب العقد الموقّع مع الشركة الفرنسية وقيمته 15 مليون دولار، سيصل إلى الأمن العام، وفق تأكيد إبراهيم، مليون و100 ألف باسبور، وسيتمّ الاستمرار في إصدار جوازات السفر بمعدّل ألف باسبور يوميّاً، فيما “الطلبيّة” كافية لعام واحد”، كاشفاً “أنّنا سنعدّ بعد إتمام عملية التسليم دفتر شروط جديداً ومناقصة جديدة”.
ملاك عقيل – “أساس”
