ادّعت زوجة في الإمارات أمام محكمة أبوظبي الابتدائية، على زوجها واتّهمته بالولوج من دون إذنٍ إلى حسابيها عبر موقع التواصل الاجتماعي “انستغرام” وعلى موقع “ميكروسوفت” وتغيير كلمتي السر الخاصتين بهما، الأمر الذي حال دون دخولها إلى حساباتها الشخصية أو استخدامها.
فأدانت محكمة درجة أولى الزوج بالتهم المنسوبة إليه وغرّمته بمبلغ مالي واستأنف الحكم.
وأمام محكمة استئناف أبوظبي أفاد محامي المتهم بعدم توفّر أركان الجريمة المسندة إلى موكله وعدم توفّر الدليل الفني بالأوراق، منكراً جميع التهم المنسوبة إليه. وقال إن الزوجة استندت في توجيه اتهامها إلى أن زوجها استخرج رقماً بديلاً لكلمة المرور التي تستخدمها زوجته كونه مسجلاً باسمه ومرتبطا بحسابها، وهذا ليس بمبرر أو دليل على ارتكاب الجريمة. ولم تشمل الأوراق أي دليل قد يشير إلى ولوج الزوج إلى الحساب الإلكتروني الخاص بالزوجة.
وقالت المحكمة إنّ القصد الجنائي لدى الزوج لم يتوفّر في المستندات فضلاً عن عدم توفّر الأدلة بالأوراق لإثبات أنه تعمد إعاقة استخدام زوجته للحسابين على انستغرام وميكروسوفت، وهي أمور يتعين إثبات توافرها أو نفيها بناء على خبرة فنية وتقنية، الأمر الذي ترى المحكمة أنّها غير موجودة.
وعليه، قضت المحكمة بإلغاء أحكام الإدانة الصادرة عن محكمة درجة أولى والقضاء ببراءة المتهم.
“إرم نيوز”
