نقابة الأطباء حذّرت من تمرير الكبيتال كونترول بصيغته الاستنسابية وغير القانونية
حذّرت نقابة الأطباء في لبنان السلطتين التنفيذية والتشريعية، من “مغبة تمرير مشروع قانون الكبيتال كونترول بصيغته الاستنسابية وغير القانونية الحالية، عبر وضع ضوابط استثنائية وموقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقدية، وبمعزل عن رزمة القوانين والتدابير الضرورية الملازمة والمكملة، ومن دون الكشف عن خطة التعافي التي تظهر الخسائر الحقيقية وكيفية سدّها، ولاسيما منها الكشف عن تحديد المسؤوليات قبل توزيع الخسائر، وتوحيد سعر الصرف، وإعادة هيكلة المصارف، ورفع السرية المصرفية، والبدء الفوري بالتحقيقات وفي مقدمها قانون الإثراء غير المشروع، وتطبيق القوانين والأنظمة المصرفية، ومحاسبة كلّ من أخلّ أو تجاوز القوانين، كي لا يصار إلى تحميل المودعين القسم الأكبر من الخسائر وفقدان الأمل بالتعافي الاقتصادي لأجيال طويلة”.
واعبرت النقابة أنّ “عدم السماح للمودعين والنقابات وأعضائها باستعمال أرصدتهم لتسديد النفقات الباهظة التي ستترتب عليهم، والاستمرار بتذويب الودائع من خلال تعاميم غير دستورية وغير قانونية، وتقييد السحوبات، واستشراء آفة السمسرة المتمثلة باقتطاع العمولات والنسب غير القانونية في الأسواق المالية، كل هذا سيؤدي بقطاعات المهن الحرة وبخاصة القطاع الطبي في لبنان إلى الهاوية”.
وأضافت: “لذلك جئنا اليوم محذرين من مغبة التمادي في مخالفة القوانين وإفلاس الشعب. إنّ لبنان على شفير الهاوية وحان الوقت لإنقاذه. المطلوب من الحكومة وضع جدول زمني واضح لتنفيذ الإصلاحات والعمل بسرعة وشفافية ومسؤولية على خطة تعافي مالية ومصرفية تحمي ودائع المواطنين وتعيد الثقة بالنظام المصرفي”.
