“حركة أمل”: جلجلة الشعب تتجدّد اليوم… وما من خلاص إلّا بالانتخابات
أكّد المكتب السياسي في حركة أمل أن “البرنامج الانتخابي الذي أعلنه رئيس مجلس النواب نبيه برّي خلال إطلاق لائحة التنمية والتحرير هو تأكيد على ثوابت حركة أمل واستمرار على الإصرار على العناوين التي أطلقها الإمام القائد السيد موسى الصدر”، مجدّداً الدعوة لأهلنا في كل لبنان إلى “المشاركة الواسعة والفاعلة وبذل كل الجهود الممكنة في لبنان والخارج من أجل أن تكون #الانتخابات النيابية المقبلة وسيلة عبور نحو لبنان الوطن الذي تسوده العدالة الاجتماعية وتحكمه المؤسّسات في دولة مدنية تُعطي للمواطن دوره في البناء والتنمية”، معتبراً أن “الانتخابات النيابية هي تعبيرٌ عن اختيار حرّ وديموقراطي للبرنامج والخط والمشروع في لحظة تستوجب جمع كل الطاقات لتحصين لبنان وزيادة منعته”.
وشدّد المكتب في بيان عقب اجتماعه الدوري على “ضرورة إزالة كل العقبات من طريق حفظ حق اللبنانيين جميعهم في تأمين شبكة أمان اجتماعية واقتصادية ومالية تحمي مطالب الناس المحقّة بعيداً عن المزايدات، وهنا نسأل عن البطاقة التمويلية وغيابها عن التزامات المسؤولين ومشروع الموازنة في الوقت الذي تزداد الأعباء على المواطنين الذين نكرّر المطالبة بحقّهم في استعادة ودائعهم وأموالهم، وهي الضريبة الأولى التي دفعوها بإحتجاز ودائعهم وها هي جلجلتهم اليوم تتجدّد في صورة الصراع القضائي المصرفي الذي منع عنهم حقّهم في أموالهم ومخصّصاتهم ورواتبهم”.
إلى ذلك، دعا إلى “ضرورة الاستعجال في إنجاز وضع استراتيجية اقتصادية واضحة تؤمن التصحيح المالي والاقتصادي المطلوب، وتعيد التوازن فيه خصوصاً لجهة فتح باب المنافسة البنّاءة بعد إصدار مجلس النواب قانون منع الإحتكار الذي يشكل فرصة لإعادة التوازن لسوق العرض والطلب من خلال المنافسة لصالح الناس مما يُسهم في لجم طمع التجار والكارتلات وفلتان الأسعار”.
وختم المكتب السياسي لحركة أمل، بيانه مؤكّداً “العمل بكل جدّية وشفافية وبحسٍ عالٍ من المسؤولية الوطنية لمنع الإرتهان للمشاريع الأميركية الصهيونية، والإصرار على تمتين عناصر قوة لبنان في وحدته ومقاومته حتى لا يكون الترسيم بالصيغة التي يريد لها العدو أن تكون احتلالاً مبطناً مستمراً لأرضنا وثرواتنا”.
