كتب أحمد زين الدين في “اللواء”:
15 يوما تفصل عن موعد اقفال باب الترشيح للانتخابات النيابية، و76 يوما تفصلنا عن فتح صناديق الاقتراع امام الناخبين، وفيما كل التدابير لوجستيا وتقنيا تشير الى ان الاستحقاق سيحصل وفق المواعيد المحددة، وخصوصا بعد ان حلت عقدة «تمويل» الانتخابات وتغطية تكاليفها في الداخل اللبناني وفي بلدان الانتشار، بالإضافة الى جرعة الدعم الخارجية المتمثلة بإعلان بعثة الاتحاد الاوروبي في لبنان، ان «الاتحاد قرر إرسال بعثة لمراقبة الانتخابات النيابية وعيّن الممثلُ الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل عضو البرلمان الأوروبي جيورجي هولفيني كبير مراقبي البعثة». وسيبلغ عديد البعثة 80 مراقباً وخبيراً سيتوزعون بين بيروت والمناطق، وبعضهم سيتولى تغطية عمليات تصويت المغتربين في عدد من دول الانتشار.
رغم كل ذلك، الا أن هناك تساؤلات بالجملة حول مصير الاستحقاق الانتخابي، يتمثل بعدة معطيات ابرزها:
ان الأحزاب التي تعلن بالتوالي عن مرشحيها لم يتقدم احد من هؤلاء المرشحين بطلب ترشيحه رسميا.
محاولة بعض القوى ادخال تعديلات على قانون الانتخاب، مثل إصرار التيار الوطني الحر على اعتماد «الميغاسنتر»، حيث لفت رئيس التيار النائب جبران باسيل، عبر تويتر، إلى أن الحكومة انشأت 219 مركزا للميغاسنتر في ٥٩ دولة في العالم، وليس هناك أي عذر بعدم إنشائها ٧ مراكز في لبنان، محذّرا من حرمان الناس من الاقتراع بسبب البعد وكلفة التنقّل. مشيرا إلى أنه «بهذه الطريقة تقوم الحكومة بتشجيع المال السياسي وتخفيض نسبة المشاركة في الانتخابات النيابية». واعتبر ان «الوقت كافي، الكلفة بسيطة والانتخاب اسهل. لن نقبل».
في غضون ذلك، تتضارب وتتناقض نتائج الاستطلاعات التي تطلبها بعض القوى السياسية حول اتجاهات رأي الناخبين، وان كانت تتفق بنقطة واحدة، بأن أكثرية وازنة ترد بـ«لا جواب»، ويلاحظ في الندوات والمقابلات التلفزيونية مع شركات أو مؤسسات إحصائية أو «متخصصين» في الاستطلاعات، انها تأتي دائما او في معظم الأحيان مشروطة بانتظار «اتضاح التحالفات».
يضاف الى ذلك، ان نسبة الإقبال على الترشيح رسميا مازال خفيفاً جدا، مقارنة بالانتخابات السابقة التي حصلت عام 2018، بالرغم من أن وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي كان قد أعلن عن فتح باب تسجيل المرشحين في 10 كانون الثاني الماضي. بينما كان عدد المرشحين في مثل هذه المدة في الانتخابات النيابية السابقة قد تخطى الـ161 مرشحا،بينما لم يصل في هذه الدورة الانتخابية بعد الى عشرين مرشحا، علما انه قبل أسبوع من الآن كان عدد المرشحين رسميا قد بلغ تسعة مرشحين (3 نساء و6 رجال ).
اما على المستوى السياسي والتحالفات الانتخابية، فان حزب « القوات اللبنانية» أعلن عن عدد واسع من مرشحيه، وكذلك أعلنت أحزاب وقوى أخرى عن مرشحين من دون ان يتقدموا حتى الآن بطلبات ترشيحهم رسميا الى وزارة الداخلية والبلديات».
وبشأن التحالفات الانتخابية، فانها اقتصرت حتى الآن عن اعلان تحالف بين «القوات» والحزب التقدمي الاشتراكي في الدوائر التي يتواجد فيها الحزبان، انما من دون الإعلان عن اللوائح حتى الأن، ونفس الحال ينطبق على «الثنائي الشيعي « وقرار حزب الله بتوسيع هذا التحالف انتخابيا مع التيار الوطني الحر وتيار المردة وغيرهم من الحلفاء.
اما بشأن قوى وتيارات ما يسمى «المجتمع المدني»، أو قوى التغيير، فهذا له حديث آخر بسبب تعدد اتجاهاته وتسمياته وتناقضاته، رغم سلسلة اللقاءات والاجتماعات التي لم تنتج أي اتفاق بعد.
