طالبت مصادر نقابية عبر “الأنباء” بإجراء تدقيق مالي لمعرفة حجم الإنفاق في السنوات الماضية ومن هي الجهة التي أهدرت ٩٨ مليارا، وأية مؤسسات وادارات عامة قامت بذلك، ولتكن الخطوة الأولى باتجاه استعادة الاموال المنهوبة، منبهة من المس بأموال الناس كما المس بكافة الصناديق المتعلقة بتعويضات نهاية الخدمة والضمان الاجتماعي والصحي، مذكّرة بأن ثورة ١٧ تشرين انطلقت شرارتها الأولى ضد الضريبة على “الواتساب” ولن تسمح بالمس بحقوق الناس ومكتسباتهم المادية مهما كلّف الأمر.
الانباء
