“الراي الكويتية”:
أما وقد انتهتْ «التفاعلاتُ الإعلامية» التي أحْدَثَتْها في بيروت المبادرةُ الفرنسية – السعودية في ضوء مبالغاتٍ في قراءة «الفرصة الأخيرة» التي منحتْها الرياض للبنان لمعالجة «أصل» الأزمة معها ودول الخليج العربي الأخرى، فإن الجوانب السياسية لـ «بروتوكول جدّة» باتت هي الطاغية على المشهد الداخلي في ضوء ما رتّبه من رميٍ للكرة في ملعب لبنان الرسمي بوصْفه مسؤولاً عن تنفيذ موجباته الإصلاحية والسيادية وتالياً معاودة الانتظام تحت الشرعيتين العربية والدولية.
وفي حين بقي «حزب الله» على صمته حيال «تعويم» المعادلة الثلاثية الدولية المرتكزة على القرارات 1559 و1680 و1701 مع اعتبار التزامها وتطبيقها حجر زاويةٍ في رفْد «بلاد الأرز» برافعةٍ سعودية لمسار الإنقاذ جنباً إلى جنب مع ضرورة إنهاء جعْل لبنان «منطلقاً لأيّ أعمال ارهابية تزعزع أمن واستقرار المنطقة، ومصدراً لتجارة المخدرات» وإنجاز الإصلاحات التقنية، فإن أوّل إشاراتٍ من الأجواء القريبة من الحزب وإعلامٍ محسوب عليه، حَمَلَتْ مناخاتٍ غير مفاجئة تعاطت مع ما صدر عن لقاء الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على أنه إعادة للبلاد إلى مرحلة 2005 وما شهدتْه من انقسامات لبنانية حادة حول الـ 1559 مع إقرارٍ بأن سيد الاليزيه «وافق على الشروط السعودية في ما يتعلق بلبنان».
