كتبت ملاك عقيل في “أساس ميديا”:
منذ إصدار الهيئة العامّة لمحكمة التمييز سلسلة قرارات بالإجماع في 25 تشرين الثاني الماضي ردّت خلالها دعاوى مخاصمة الدولة المقدّمة من الوزراء السابقين المدّعى عليهم في قضية انفجار المرفأ، وحدّدت الغرفة الأولى في محكمة التمييز المرجع الصالح للنظر في طلبات ردّ المحقّق العدلي، لم يطرأ أيّ تطوّر في ملفّ تحقيقات المرفأ المعلّقة منذ نحو شهر.
“يداوم” القاضي البيطار في منزله، والمدّعى عليهم يحرّكون أوراق الدعاوى مجدّداً وفقاً لِما أفتت به “الهيئة العامّة”، والحلّ السياسي عبر مجلس النواب غير مسهَّل وتعترضه عراقيل عدّة.
ثمّة حلقة مفرغة، لا الهيئة العامّة لمحكمة التمييز، ولا النيابة العامّة التمييزية، ولا القضاة “العالقين” في طلبات ردّ بعضهم بعضاً، ولا المحقّق العدلي، ولا أيّ مرجعية قضائية، قادرون على وضع حدّ لها. هي مهزلةٌ، المسبِّب الأوّل لها تجاوز المحقّق العدلي نصوصاً دستورية واضحة حول الصلاحيّات. واكتمل المشهد باتّهامات مباشرة للأخير بالتسييس والاستنسابية.
المفارقة أنّ مهزلة التحقيق العدلي في قضية المرفأ امتدّت إلى التحقيقات الجارية في ملفّ أحداث الطيّونة.
فبعد تقديم وكلاء الموقوفين في قضيّة أحداث الطيّونة طلب ردّ مفوّض الحكومة بالإنابة القاضي فادي عقيقي عن الملفّ، رُفِعت يده وأحيل الملفّ إلى قاضي التحقيق العسكري فادي صوّان.
وإثر ذلك تقدّم وكلاء ضحايا أحداث الطيّونة-عين الرمّانة بطلب ردّ صوّان الناظر في ملفّ التحقيقات، فقام المحامي وسام المذبوح، وهو من الفريق القانوني للمدير العام للأمن العام، بتقديم طلب ردّ القاضي نسيب إيليا الناظر في طلب ردّ القاضي صوّان. وهكذا أصبحت التحقيقات والتوقيفات مجمّدة حتى إشعار آخر.
يُذكَر أنّ التحقيق في قضية انفجار المرفأ لا يزال معلّقاً منذ صدور قرار عن القاضي حبييب مزهر بكفّ يد البيطار، ثمّ اعتباره كأنّه لم يكن بموجب قرار الرئيس الأوّل لمحكمة الاستئناف القاضي حبيب رزق الله في 24 تشرين الثاني، الذي قضى بفصل دعوى الردّ بحقّ القاضي البيطار عن دعوى الردّ بحقّ القاضي نسيب إيليا، ثمّ صدر قرار الهيئة العامّة لمحكمة
