باشرت المصارف أمس تطبيق التعميم الذي أصدره حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، والمتعلق بتحرير ودائع صغار المودعين. لكن البدء في تنفيذ هذا التعميم (الرقم 148)، قبل دخول التعميم الرقم 149 مرحلة التنفيذ، أدّى الى ظاهرة مفاجئة تمثّلت بظهور أربعة أسعار مختلفة لسعر صرف الدولار. سعر الصرف الرسمي 1515 ليرة المعتمد في المصارف، سعر صرف 2600 ليرة المسعّر من قبل المصارف لصغار المودعين، سعر صرف لدى الصرافين المرخصين 2800 ليرة مقابل الدولار، وسعر لدى الصرافين غير المرخصين أو السوق السوداء 2900 ليرة.
هذه الظاهرة يمكن أن تتلاشى في الأيام المقبلة، عندما يتم تنفيذ التعميم المتعلق بإنشاء وحدة خاصة في مصرف لبنان تتعاطى في تَداول العملات الأجنبية، بالتعاون مع عدد من الصرافين الكبار.
وفي هذا السياق، يقول الإستشاري والخبير المالي مايك عازار لـ«الجمهورية»، إنّ السعر الحقيقي لليرة اللبنانية في السوق هو المُعتمد من قبل الصرافين والذي يتراوح بين 2750 و2850 ليرة وعلى هذا الأساس ارتضى الناس بشراء الدولار وبيعه.
أمّا عن القيمة الحقيقية لليرة اللبنانية، فأوضح عازار أنه «من غير الممكن معرفة ذلك، كما لا يمكن تقدير سعر صرف أي عملة، إنما فرض المصارف قيوداً على سحب الودائع هو العامل الأساسي المؤثر في سعر العملة. ولا أحد يعلم ما سيكون عليه سعر الدولار بعد شهر من الآن». لكنه أشار إلى «أنّ هناك عاملين إثنين يساهمان في خفض سعر الدولار مقابل الليرة: أن يتمّ ضَخ الدولارات بشكل أكبر في السوق، أو أن يزيد الطلب على العملة اللبنانية. وحتى الآن لا يبدو أنّ أيّاً من هذين العاملين سيتحقق».
الجمهورية
