The News Jadidouna

الخوري : لتتوقف الدولة عن بيع أوهام زيادة الأجور الناس

تحدّث الأكاديمي والخبير الاقتصادي د. بيار الخوري إلى السيدة رنى سعرتي من صحيفة “الجمهورية” بشأن تصحيح الاجور ورفع الحدّ الأدنى نستعرض أدناه أهم ما جاء في الحديث:

أوضح الخبير الاقتصادي بيار الخوري لـ”الجمهورية”، انّ انعكاسات المساعدة الطارئة او تصحيح الاجور في القطاع العام أولًا، سلبية جدًا على التضخم، لأنّ الدولة تنفق من “خزنة فارغة”، أي انّها ستقوم بتمويل كلفة المساعدة من خلال زيادة العجز.

ورغم انّ رفع بدل النقل والمِنح المدرسية وإعطاء مساعدة طارئة هي حق لا يمكن إنكاره للعامل، إلّا انّ لا يمكن لربّ عمل مفلس ان يمنحه إيّاه. “فكيف بالأحرى إذا كان ربّ العمل يملك القدرة على طباعة الاموال والتأثير سلبًا ومن جديد على العامل، من خلال زيادة التضخم على المساعدة الطارئة التي منحها؟”.

وذكّر الخوري بتجربة سلسلة الرتب والرواتب السابقة التي أدّت الى موجتين من التضخم، واحدة لدى إقرار السلسة واخرى عند دفعها.

واشار الى انّ صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لم يوصيا الحكومة بزيادة الاجور او إعطاء مساعدة اجتماعية، بل شدّدا على ضرورة إنشاء شبكة امان اجتماعي، “وهذا موضوع مختلف تمامًا”.

واعتبر انّ ما تقوم به الطبقة الحاكمة حاليًا، كونها في مأزق لا يمكّنها من زيادة الاجور ولا بالإبقاء على الرواتب الحالية مع تراجع القدرة الشرائية، هو “جرعة من التخدير” على مشارف الانتخابات، ستتحول حتمًا لدى تطبيقها، الى تضخم.

اما بالنسبة للقطاع الخاص، اعتبر الخوري، انّ المؤسسات التي تملك الإمكانية على الاستمرار والصمود، قد توصلت مسبقًا الى تسويات مع عمالها، وزادت الرواتب. اما المؤسسات التي لا تملك القدرة والتي تعاني للصمود ولا تملك مكونات الاستمرار، لم يعد في إمكانها مواصلة اعمالها و”استعباد” موظفيها، “لأنّ المؤسسة التي ما زالت تسدّد رواتب لا تتعدّى مليونًا ونصف مليون ليرة او مليوني ليرة، تمارس نوعًا من “العبودية” على موظفيها، “والأجدى بها الإقفال”.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy