التيار: لن نسمح بأي إعتداء وسنقوم بالردّ المناسب على كل حالة
أعلنت الهيئة السياسية في التيار الوطني الحر أن “انتهت الفترة التي حددها لقاء قصر الصنوبر قبل أسبوعين ولم تتشكل بعد الحكومة المنتظرة”.
وأكدت خلال اجتماعها الدوري الذي عقدته الكترونيًا، ان التيار يواصل عن اقتناع دوره المسهّل والإيجابي لولادة حكومة المهمّة.
وحذرت من أن يفهم أي طرف هذا التسهيل على غير معناه أو يظنه نوعاً من الضعف، فالتيار يساهم في الحل من موقع قوته الشعبية وشرعيته النيابية.
وقالت في بيان، إنه “ليس مستعداً أبداً لإلغاء ذاته سياسياً ولن يسمح بأي اعتداء على المنتسبين إليه أو المناصرين له أو على مقراته وسيقوم بالردّ المناسب على كل حالة.”
وجددت الهيئة تمسكها بقيام حكومة سريعاً تحترم وحدة المعايير وتكون قادرة على الإنتاجية و العمل بفعالية لتحقيق برنامج الإصلاحات المطلوبة.
وأكدت ان التيار “يقدم النصائح وهو لم يضع اي شرط وليس له أي مطلب ؛ ولكنه يرفض اعتبار اي تسهيل من قبله لولادة الحكومة وكأنّه تكريس لأي عرف يطوّب أي وزارة لأي طائفة او فريق.”
وقالت إنه يقترح في هذا المجال القيام بتجربة توزيع الوزارات المعروفة بالسيادية على الطوائف الاقل عدداً وبالتحديد على الدروز والعلويين والأرمن والأقليات المسيحية.
واعتبرت الهيئة أن المعيار الأهم في هذه المرحلة ليس انتماء الوزير الطائفي والسياسي بل أن يتمتع بالمناقبية والقدرة والخبرة على انجاز المتفق عليه.
ورفضت الهيئة السياسية أن تقوم أي جهة بفرض توقيعها على اللبنانيين من خارج الدستور والاعراف والأصول، أو أن تفرض أي جهة أخرى على اللبنانيين تسمية جميع الوزراء في الحكومة فيما هي لا تمتلك أكثرية نيابية ولا أكثرية ميثاقية.
وأكدت الهيئة انه مع تنازل التيار الوطني الحر عن أي مطلب، وقيامه بتسهيل تشكيل الحكومة حفاظاً على فرصة الإنقاذ المالي والاقتصادي المتوفرة للبنان.
وتابعت الهيئة أنه لا يخضع لأي ضغوط خارجية ولا للتهديد بعقوبات بل لرغبة اللبنانيين بالتقاط فرصة الإنقاذ ومع ذلك فإنه لن يقبل بتسلّط فريق واحد على كل اللبنانيين مهما بلغت قوته او مهما بلغ استقواؤه
وختمت البيان بأن “التيار وان تنازل عن دوره في تشكيل الحكومة فهو لن يتنازل عن دوره في تمثيل من يمثّل، وهو لن يقبل بعدم التساوي بين اللبنانيين كما لن يقبل بتخطي شراكة رئيس الجمهورية في تشكيل الحكومة ولن يقبل بأن يُفرَض عليه بحجة الوضع الضاغط ما لم يقبل به تحت ضغوط الأمن والسياسة.”
