لفت النائب آلان عون الى أن تقريب موعد الانتخابات النيابية يحتاج الى تعديل القانون، وهو ما تطلب المرور باللجان النيابية، معرباً عن عدم الرضى عن بعض التعديلات التي حصلت في الجلسة الأخيرة للجان كتعليق البطاقة الممغنطة والميغاسنتر، مؤكداً الإصرار على اعتماد هذه البطاقة.
وفي حديث الى برنامج “أقلام تحاور” عبر صوت كل لبنان، أشار عون الى أنه خلال الجلسة كانت هناك آراء مختلفة حول اقتراع المغتربين، معتبرا أن الموضوع قابل للنقاش، وقد أرجئ حسمه، لافتاً الى أنه على الوزراء المعنيين أن يوضحوا كيفية تطبيق القانون لجهة توزيع المقاعد وغيرها.
وعن الكوتا النسائية، أشار عون إلى أن الموضوع لم يطرح في الجلسة بشكل مناسب، وهو يحتاج الى جلسة خاصة لمناقشته، معتبراً أنه إذا لم تكن الكوتا النسائية مقرونة بمعايير أخرى للنجاح، فستكون بمثابة تشويه للديمقراطية.
ولفت عون إلى أن الظروف المعيشية وانتشار وباء كورونا لم تسمح بإجراء التيار الوطني الحر انتخابات داخلية، مشيراً الى وجود نقاش حول تغيير آلية هذه الانتخابات.
وعن تخفيض سن الاقتراع في الانتخابات النيابية، أوضح أن هذا الموضوع يعتبر تعديلاً دستورياً وله مساره الخاص، وهو قابل للبحث، انما يجب أن يترافق مع توعية سياسية في المدارس وألّا يُستخدم في سبيل حسابات انتخابية.
وشدد آلان عون على أن استحقاق الانتخابات النيابية يجب أن يكون مقدساً، لافتاً الى أن التعاطي السياسي ليس أمرًا سهلاً في هذه الفترة.
وأعلن عون أن نيته بالترشح الى الانتخابات النيابية محسومة واستطلاعات الرأي إيجابية تجاهه، موضحاً أن هناك آلية داخلية للتيار في حسم موضوع الترشيحات وهي تستند الى استطلاعات الرأي.
وعن تحالفات التيار الوطني الحرّ في الانتخابات النيابية، رأى أن التيار قد يخوض الانتخابات منفرداً في بعض الأماكن أو قد يعمد الى التحالف مع القوى السياسية التي قد يتفاهم معها، مشددًا على أن معركة التيار ليست موجّهة ضد أحد.
وعن المساعدات التي تقدّمها الأحزاب لبيئتها الحاضنة في ظلّ الأزمة المعيشية، شدد عون على أن المساعدة الأساسية التي يجب السير بها تكمن في تحسين الوضع العام، من خلال الاجراءات التصحيحية بالتزامن مع ضخ الأموال من الخارج للوصول الى استقرار سعر العملة الوطنية.
وعن شروط صندوق النقد الدولي بينها إعادة هيكلة القطاع العام، لفت عون الى هذا الأمر مطروح للتفاوض، قائلا: نحن نريد المساعدة، ولا نريد انفجارًا اجتماعياً، والمفاوضات مع صندوق النقد ممر إلزامي.
أما في ما يتعلق بملف الكهرباء، فأشار الى هناك أسباباً عديدة أدت الى ما وصلنا اليه في هذا الملف، معتبراً أنه لا يمكن أن يكون أحد موجوداً في السلطة ولا يتحمل جزءًا من المسؤولية.
