توضيح لوزير العدل بشأن “رديف البيطار”
أعلن المكتب الإعلامي لوزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري في بيان، أنه “بعد إستلام وزير العدل هنري الخوري كتاب الموافقة من المجلس الأعلى للقضاء على انتداب قاض في ملف انفجار المرفا لاستكمال المسار القضائي في الملف ريثما يتمكن القاضي طارق البيطار من استعادة استلام الملف المذكور ، باشر الوزير أمس الاتصالات والتواصل مع عدد كبير من القضاة للتشاور في مسألة تعيينهم او تسميتهم في المركز المذكور.
ورداً على استنتاجات البعض واجتهادات البعض الآخر يهم المكتب الاعلامي لوزير العدل توضيح أن “التواصل مع القضاة الذي بدأه أمس وزير العدل مع عدد كبير من القضاة بشأن التسمية في مركز قاض منتدب في ملف المرفأ مستمر بعكس ما تم تداوله في بعض الوسائل الاعلامية”.
كما يتأسف وزير العدل “كيف يتنكر محام ووزير سابق قصداً أو عن غير دراية لقرارات واجتهادات بنت عليها قصور العدل احكاما ومواقف بقيت ثابتة حتى بعد مرور عشرات السنين على اتخاذها”.
وأشار الى أن “الموافقة الخطية التي صدرت من مجلس قضاء سابق ومؤيّدة من الوزير عينه، ليست وهماً بل حقيقة بالدليل الخطي القاطع”.
وتعجب “وزير العدل كيف يمكن لأحد أعضاء مجلس القضاة السابقين الخلط بين حالة الغياب بسبب السفر وحالة الفراغ”.
وختم البيان، “عليه اقتضى التصويب والتوضيح “.
يذكر أن “المحامي شكري حداد، كان قد أعلن أمس الإثنين, في بيان، أنه “تقدم اليوم بوكالته عن أحد اهالي ضحايا فاجعة 4 آب، بشكويين جزائيتين بحق كل من وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال هنري خوري ووزير المالية يوسف خليل”.
وأضاف، “مع إتخاذ صفة الإدعاء الشخصي ضدهما، أمام قاضي التحقيق الأوّل في بيروت بجريمتي المادتين376 و377 من قانون العقوبات اللبناني (إستغلال نفوذ، الإخلال بالواجبات، جلب منفعة لغيرهما، كما الإضرار بالغير)”.
وأوضح أن “الشكويين جاءتا نتيجة رفض وزير المالية توقيع التشكيلات القضائية دون اي سند قانوني، كما وإمعان وزير العدل إستغلال هذا الواقع وطرح حلول غير قانونية تأتي بهدف افادة بعض الجهات المدعى عليها بملف تفجير المرفأ”.
