عقدت الهيئة التأسيسيّة لملتقى موزاييك إجتماعا” بالوسائل الإكترونية حضره السيّدات والسادة ماريان رنّو، كارلا مطر، إيلي غريّب، بول منيّر، جاك قصّاب، جو الهوا، زياد عيّاش، سيمون الخوري، عادل جابر، فادي مطر، مازن عبد الخالق وأذاع أمين عام الملتقى الدكتور شربل عازار البيان التالي:
أمّا وقد أعلنت وزارة الداخليّة والبلديّات عن موعد إجراء الانتخابات النيابيّة المقبلة في شهر أيّار من العام ٢٠٢٠، أي بعد تسعة أشهر ما يُعادل ٢٧٠ يوم، وكون الوضع المالي والاقتصادي والاجتماعي والصحّي والاستشفائي والتربوي والصناعي والزراعي والتجاري ووو….. لم يعد يسمح بانتظار المهل الدستوريّة النيابيّة والرئاسيّة،
وبما أنّ الشعب هو مصدر السلطات، وهو يَعلو ولا يُعلى أحدٌ عليه إلّا الله عزّ وجلّ،
فإننا كلبنانيّين متمسّكين بانتمائنا الى هذا الوطن وبعد أن فقدنا كامل ثقتنا بهذه السلطة، جئنا نقترح على المجتمع المدني والثورة والانتفاضة والأحزاب والتيّارات الممثّلة حاليا” في المجلس النيابي وباقي القوى السياسية والشخصيّات المستقلّة وغيرها،
جئنا نقترح “خريطة طريق” للخروج من القعر الذي نحن فيه وهي ترتكز على الآليّة التالية:
١- مطالبة المجلس النيابي بتقصير ولايته، فورا”، ستة أشهر، بحيث تنتهي في منتصف تشرين الثاني عام ٢٠٢١.
٢- المطالبة بإجراء الإنتخابات النيابيّة في تشرين الثاني ٢.٢١.
٣- مطالبة رئيس الجمهوريّة بالاستقالة فور انتخاب مجلس نيابيّ جديد.
٤- مطالبة المجلس النيابي المنتخب حديثا” بانتخاب رئيس جمهوريّة جديد، خلال مدة أسبوع من تشكيل هيئات مكتبه.
وكلّ من يَتَمنّع عن حضور جلسة الإنتخاب يكون خائنا” لبلده ولدستوره ولشعبه.
٥- يجري الرئيس الجديد المُنتَخب، ووفقا” للدستور، إستشارات نيابيّة فور انتخابه لتكليف شخصيّة سنيّة لتشكيل الحكومة.
٦- تشكيل حكومة جديدة بالتشاور بين فخامة رئيس الجمهوريّة المنتخب ودولة الرئيس المكلّف حسب مقتضيات الدستور وروحه التعاونيّة وليس التعطيليّة،
حكومة جديدة تأخذ على عاتقها:
أ- إعادة الإعتبار لمقدمة الدستور اللبناني لناحية أنّ لبنان وطن سيّد حرّ مستقلّ لجميع أبنائه ضمن حدوده المعترف بها دوليّا” بحماية قواه الشرعيّة حصرا” وحصريّا”.
ب- إعادة لبنان الى أحضان الشرعيّتين العربيّة والدوليّة.
ج- مطالبة المجتمع الدولي ومجلس الأمن بتنفيذ جميع قراراتهما من إتفاق الهدنة في العام ١٩٤٩ حتى القرار ١٧٠١،
وبالتالي إخراج لبنان من لعبة المحاور وصراعات المنطقة، وضمان حياده ودوره المحوري كملتقى الحضارات والأديان كونه أكثر من بلد، فهو رسالة العيش معا”.
د- الكشف عن حقيقة تفجير مرفأ بيروت أكان من خلال القضاء اللبنانيّ أو من خلال المحاكم الدوليّة المختصّة وإنزال أشدّ العقوبات بالفاعلين والمتورطين ومن يظهره التحقيق والتعويض على الشهداء والضحايا والمتضرّرين.
ه- السير حتى النهاية بالتدقيق الجنائي في كلّ حسابات مصرف لبنان والوزارات وصناديق ومؤسسات الدولة اللبنانيّة كافة وإصدار الأحكام المناسبة ومعاقبة كلّ من تطاول على المال العام ليكون عبرة للمستقبل، واسترداد المال المنهوب والمسروق والمهدور.
و- رسم سياسة إقتصاديّة قائمة على مكافحة الهدر والفساد ضمن معايير دولية، وترشيد الإنفاق وترشيق الإدارة ومكننتها لتخفيض كلفتها.
إنّنا نَضَع “خريطة الطريق” هذه بمتناول جميع القوى لكي تتضافر الجهود وتُكْشَف النوايا وليَقُلْ الشعب كلمته في اختياره من يراه مناسبا” لإعادة الإرتقاء بلبنان الى مصاف الدول المزدهرة المستقلّة المستقرّة.
