ادعت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، على حاكم «مصرف لبنان» رياض سلامة، ورئيسة لجنة الرقابة على المصارف اللبنانية مايا دباغ، بجرم «الإهمال الوظيفي وهدر المال العام وإساءة الأمانة»، من خلال إدارة عملية الدولار المدعوم، كما ادعت على صاحب شركة استيراد الدولار من الخارج ميشال مكتّف، والصرّاف عبد الرحمن الفايد، بجرم مخالفة قرار إداري، وأحالت الملف مع الادعاء إلى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان القاضي نقولا منصور، وطلبت استجواب المدعى عليهم واتخاذ القرار المناسب بحقهم في ضوء نتائج التحقيق الاستنطاقي.
ويأتي هذا الادعاء بعد تحقيقات أولية أجرتها القاضية عون على مدى الأسابيع الماضية شملت المدعى عليهم المذكورين وعدداً كبيراً من الصرافين، بناء على إخبار مقدّم إليها يتحدث عن عمليات هدر حدثت في سياق صرف الدولار الذي رصده «مصرف لبنان» بقرار من الحكومة لدعم السلّة الغذائية والأدوية. وكشفت مصادر قضائية مواكبة هذا الملف عن أن الادعاء «مبني على معطيات تفيد بأن عملية توزيع الدولار المدعوم كانت استنسابية، وشملت عشرات الصرافين المحظيين الذين استفادوا منها لجني الأرباح، بدل تخصيص هذه الأموال لدعم السلّة الغذائية التي يستفيد منها المواطنون فحسب». وأوضحت المصادر أن «المبالغ التي هدرت فيما بين شهر يونيو (حزيران) من عام 2020 ونهاية العام الماضي، تتراوح بين 5 و7 ملايين دولار».
