
نفت اوساط قصر بعبدا لـ”الجمهورية”، الرواية التي تم تداولها انّ حلاً ما تم التوصّل إليه لعقدتي وزارتي الداخلية والعدل بحيث ستبقى وزارة الداخلية من حصة رئيس الحكومة وتبقى وزارة العدل من حصة رئيس الجمهورية على ان يتنازل نهائياً عن الثلث المعطل”.
نفت اوساط قصر بعبدا لـ”الجمهورية”، الرواية التي تم تداولها انّ حلاً ما تم التوصّل إليه لعقدتي وزارتي الداخلية والعدل بحيث ستبقى وزارة الداخلية من حصة رئيس الحكومة وتبقى وزارة العدل من حصة رئيس الجمهورية على ان يتنازل نهائياً عن الثلث المعطل”.