أعلن المدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير، بعد الاجتماع الاقتصادي المالي في بعبدا، ان المجتمعين قرروا الوقوف الى جانب الحكومة في اي خيار ستعتمده في مجال ادارة الدين باستثناء دفع الديون المستحقة، لافتا الى أنه تم التركيز على اعتماد وتنفيد الخطة الشاملة المبنية على اصلاحات مالية ومصرفية تتزامن معها خطة نهوض اقتصادية واجتماعية كما وردت في البيان الوزاري.
واشار شقير الى أنه تم عرض الاوضاع المالية والظروف المحيطة قبل تاريخ استحقاق سندات اليوروبوندز والتي تم تداولها ومناقشتها خلال الاجتماعات واللقاءات التي انعقدت.
وكان الاجتماع المالي قد عقد برئاسة الرئيس عون وحضور: رئيس مجلس النواب، رئيس الحكومة، نائبة رئيس الحكومة، وزيري المال والاقتصاد، حاكم مصرف لبنان ورئيس جمعية المصارف.
