كتب ريكاردو الشدياق في موقع mtv:
فُتِحَت قضيّة لبنان على مصراعَيها في دوائر صناعة القرار الدوليّة. وإلى حين يأتي موعد الأجوبة المصيريّة، تصوّب أوروبا اهتمامها باتّجاه كيفيّة الحفاظ على أرضيّة كفيلة بالإنتقال إلى مرحلة القرارات والأحداث الجذريّة في لبنان… كي تبقى دولة يُمكن الإستثمار فيها، ويبقى شعبٌ قادر على ملاقاة التحوّلات العميقة المنتظَرة.
على طريقة “كفى يعني كفى”، أراد سفير الإتّحاد الأوروبي في لبنان رالف طرّاف، في حديث خاص مع موقع mtv، أن يوصل رسالة أوروبيّة حازمة للسلطة اللبنانية أمام تخطّي الوضع للخطوط الحمراء المعيشيّة والأمنيّة وبدء الإنفجار الإجتماعي من بوابة عاصمة الشمال طرابلس.
“لبنان بلغ لحظة بالغة الصعوبة وهي أزمة مالية وإقتصاديّة غير مسبوقة ولم يعد الشعب قادراً على الإستمرار والمزيد من التحمّل”، بهذه الكلمات ينطلق طرّاف لتوجيه نداءٍ عاجل إلى القادة اللبنانيينيدعوهم عبره لـ”اتّخاذ قرار عاجل لأنّ طول الأزمة سيؤدّي إلى مزيد من المشاكل، فاللبنانيون عاطلون عن العمل ولا طعام على موائدهم، من دون أن ننسى الخسائر التي تكبّدوها من تفشّي فيروس كورونا وانفجار مرفأ بيروت”، معلناً أنّ “آخر الأرقام الخاصة بالناتج المحلي الإجمالي بيّنت التراجع من 55 مليار دولار إلى 22 مليار دولار خلال العامين الأخيرين وفقاً للتوقعات”.
وعلى قاعدة المحافظة على الحدّ الأدنى من المؤسّسات كي لا تبتلعها موجة الإنهيار الشامل، يجزم الرجل الأوروبي في بيروت أنّه “لا يمكن اتّخاذ قرارات من دون وجود حكومة ولا مفاوضات مع صندوق النقد الدولي من دون حكومة، في الوقت الذي دخل فيه لبنان شهراً جديداً من مجلس وزراء يتحمّل مسؤوليّته”، مفصحاً عن أنّ “الإتحاد الأوروبي بدأ مساراً قانونياً لفرض عقوبات أوروبيّة على معرقلي العمليّة السياسية لوضع كلّ مسؤول أمام مسؤوليّته لأنّ التباطؤ في حسم تأليف الحكومة وتنفيذ الإصلاحات يفاقم مصائب الشعب اللبناني الذي لم يعد يملك مقوّمات الصمود”، موضحاً أنّ “العقوبات وسيلة ندرس كيفية استعمالها لتحسين الوضع في لبنانضمن مفهوم المساعدة وليس العقاب”.
وفي أوج هذا المشهد التاريخي القاتم، يجد طرّاف نقطةً واحدة للتعويل عليها وهي “اعتماد قانون الشراء العام الذي أقرّه مجلس النواب، مع علمنا أنّ هناك صعوبات في تطبيقه، إلاّ أنّه يُحدّد قواعد يجب أن تتبعها مؤسسات الدولة على مستوى الإنفاق المالي، ويضمن الشفافية والمساءلة والمحاسبة، وسندفع باتّجاه تحويل هذا القانون إلى واقع ملموس على الأرض”، معرباً عن تمسّك أوروبا بـ”رزمة من الإصلاحات التي نشدِّد على تنفيذها، أبرزها الـ”كابيتال كونترول”، والتدقيق الجنائي، وإعداد موازنة 2021، وإصلاح القطاع المصرفي، والتفاوض مع الجهات الدائنة، عطفاً على قانون استقلاليّة القضاء وإنشاء هيئة مكافحة الفساد وتفعيل دورها”.
وفي كلامٍ أكثر تقدّماً صادر عن الدبلوماسي الأوروبي الأوّل في لبنان، يُعرب عن قناعة أوروبيّة بأنّ “النظام السياسي بات في حاجة ماسّة إلى شرعيّة جديدة، لذلك ندعو السلطة الحاليّة إلى “إجراء الإنتخابات النيابيّة في موعدها في العام 2022 وببذل قصارى جهدها لضمان تنظيم وإجراء هذه الإستحقاقات الديمقراطية حتى يسلك التغيير مساره الطبيعي في لبنان”.
يختم طرّاف جلسته مع موقع mtv بالإضاءة على أنّ “الإجتماعات التي يعقدها في الآونة الأخيرة تصبّ في خانة دعم لبنان والشعب اللبناني في مجالات الحماية الإجتماعية والتعليم والرعاية الصحية”، مذكّراً بأنّه “تمّ تقديم المساعدات الإنسانية بعد انفجار مرفأ بيروت بالتعاون مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وتعاونّا مع الأمم المتحدة والبنك الدولي لإيجاد إطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار استجابة للاحتياجات الناشئة عن الإنفجار”.
