باسيل : عودة اللاجئين والنازحين شرط وجودي للبنان .. وهذا ما قاله عن سلاح حزب الله

اعتبر رئيس تكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل انّ “اسرائيل تفهم لغة الحرب ولا تفقه معنى السلام الحقيقي، وتريد فرض تطبيع مصطنع بقوّة الخارج وتحت ضغط الأزمات”، لافتاً إلى انّ “هذا لن يؤدّي الاّ لمزيدٍ من الكراهية والعدوانية ويجعل السلام بعيد المنال.” وقال: “وحده لبنان القوي، أمنًا وإقتصادًا، قادر على صنع السلام العادل والدائم والشامل مع إسرائيل”.

وجاء كلام باسيل خلال اطلاقه الورقة السياسية للتيار الوطني الحر في 14 آذار، وقال: “لا نقبل، ولا يمكن للبنان أن يدمج في مجتمعه لا اللاجئين ولا النازحين فلا دستوره ولا نسيجه الإجتماعي ولا موارده الإقتصادية ولا كثافة سكّانه تسمح بهذا التوطين”، مشيرا إلى ان “عودتهم اللاجئين والنازحين شرط وجودي للبنان، وعدمها مانعٌ للسلام مع إسرائيل ومولّد للحرب معها، ومانع لاستقرار العلاقات المميّزة والمتوازنة التي نريدها مع سوريا”.

وتابع:” التيار يريد تحصين لبنان في وجه أي عدوان من اسرائيل او من الجماعات الارهابية، ويعتبر الجيش اللبناني صاحب المسؤولية الأولى في الدفاع عن الحدود والوجود”، موضحا إلى ان “يتم فكّ الحظر عن تزويد الجيش بالأسلحة اللازمة، والى ان يحلّ السلام المأمول، يرى التيار ضرورة إعتماد إستراتيجية دفاعية تقوم على التفاهم الداخلي، والحفاظ على عناصر قوة لبنان للحفاظ على توازن الردع، ومركزية قرار الدولة دون التخلّي عن الحق المقدّس والشرعي بالدفاع عن النفس”.

واردف قائلاً: “الاستراتيجية الدفاعية تشكل بحد ذاتها ضمانة للبنان تسمح له وتوجب على ابنائه ابقاءه بمنأى عن كل نزاع لا علاقة له به حيث أن الحياد مفهومٌ له أصوله وقواعده في القوانين الدولية وهو يقتضي توافقاً في الداخل وقبولًا من الجوار وموافقةً دولية، فإن التيار يريد تحييد لبنان”.

وعن الدولة المدنية، قال باسيل: “يناضل التيار لتطوير بنيان الدولة لتصبح مدنية بكامل مندرجاتها ولأنه يدرك صعوبة تحقيق هذا الهدف في نظام مركزي، وفي ظل معارضة داخلية كبيرة له، فإنه يدعو بالارتكاز على الدستور الى قيام اللامركزية الإدارية والمالية الموسّعة كنظام يحفظ وحدة لبنان ويساهم في انمائه”، في حين يقوم هذا المشروع بحسب باسيل على: “معالجة الاختلالات الدستورية، استكمال تطبيق الدستور، اللامركزية الادارية والمالية، قوانين مدنيّة للأحوال الشخصيّة، مجلس شيوخ على أساس التمثيل المذهبي، مجلس النواب على أساس النسبية والدوائر الموسّعة والمناصفة، صندوق ائتماني يدير أصول الدولة”.

وكشف انّ “التيار يتخوّف من اعتماد الفيدرالية، ليس لأنها لا يمكن ان تكون حلاً للبلدان الشبيهة به، وهي كذلك، بل لأنّ نسيج شعبنا وتداخله الجغرافي قد يحوّلانها الى فرز طائفي طوعي للسكان، وهذا ما قد يجعلها نوعاً من التقسيم المقنّع وهو مرفوض منّا حتماً”.

وتابع: “يعمل التيار على تحقيق إصلاحات بنيويّة في النظام على كافة الصعد: في النظام الإقتصادي بما ينقله من الريع الى الإنتاج، في النظام النقدي من خلال سياسة تخفيض الفوائد، في النظام الاجتماعي من خلال العدالة الإجتماعية التي تؤمّن لكل لبناني حقّه في التعليم والصحة وفي ضمان شيخوخته”.

وعن محاربة الفساد، قال: “تقوم مسألة محاربة الفساد في هذه المرحلة بالذات على هدف مركزي هو استعادة اموال اللبنانيين، ولو جزئياً و تدريجياً عبر توزيع عادل للخسائر وهي ترتكز على الإلتزام بإجراء التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان كمقدّمة طبيعيّة لاجرائها فوراً في سائر وزارات الدولة وإداراتها ومؤسساتها، وترتكز مسألة محاربة الفساد كذلك على الإلتزام باقرار قانوني إستعادة الأموال المنهوبة والمحوّلة الى الخارج بصورة إستنسابية، اضافة الى قانون المحكمة الخاصة بالجرائم الماليّة كما على إقرار قانون كشف الحسابات والأملاك لكل قائم بخدمة عامة”.

امّا عن علاقة التيار الوطني الحر بحزب الله، فأكد باسيل “تصميمه اعادة النظر بوثيقة التفاهم بينه وبين حزب الله ومراجعتها بنيّة تطويرها بما يحقق: حماية لبنان عن طريق إستراتيجية دفاعية، بناء الدولة من خلال مكافحة جديّة للفساد وإجراء كافّة الإصلاحات، تطوير النظام بما يوقف تعطيله ويؤمّن الشراكة الوطنية الكاملة”، وقال: “انّ غاية التفاهم مع حزب الله ليست مصلحية ولا ثنائية، بل اشراك الجميع به واشعارهم بنتائج حسيّة لعملية تطويره واعادة الأمل بأنّه سيساهم في قيام الدولة… ويكون السلاح جزءاً من الدولة يشعر اللبنانيون بالقوة من خلاله، دون الخوف منه”.