كثر الحديث في اليومين الاخيرين عن امكانية انعقاد جلسات مجلس النواب واللجان النيابية عبر البث الإلكتروني اي اعتماد التشريع عن بعد، كي لا تتعطل اعمال المجلس ويتدهور الوضع ، مع الاشارة الى اهمية التشريع اليوم قبل اي يوم مضى للخروج من الازمة باقل ضرر ممكن.
لكن السؤال اليوم، أنه في حال اتخذت رئاسة المجلس القرار انعقاده عن بعد ووراء الوسائل المرئية والسمعية المتطورة هل تكون هذه الجلسات دستورية وملزمة؟
من الناحية الدستورية وضمن التفسير الضيق للدستور اللبناني لا جلسة تعقد خارج مقر مجلس النواب وهذا ما نصت عليه المادة 26 من الدستور اللبناني، كما يقتضي التطرق الى المادة 34 منه التي اشارت الى الاكثرية المطلقة بحيث اعتبرت هذه المادة الى انه لا يكون اجتماع المجلس قانونيا ما لم تحضره الاكثرية من الاعضاء. بالاضافة الى المادة 45 التي منعت أعضاء المجلس التمتع بحق الاقتراع ما لم يكونوا حاضرين في الجلسة.
وهذا لا يقل اهمية عن الواجب الذي يدفع النائب حضور جلسات مجلس النواب نظرا للوكالة المعطاة له من قبل الامة التي يمثلها.
اما الاشكالية الاهم بظل قرار التعبئة العامة الذي صدر عن الحكومة اللبنانية نتيجة الوباء “كورونا” الذي يهدد الجميع ولا يستثني احد، هي كالأتي: ” ماذا لو كان هناك ظروف استثانية حالت دون تمكّن المجلس من الانعقاد؟ ”
بالعودة الى ما قد ذُكر اعلاه و مدى اهمية التشريع في هذه الظروف الصعبة وتماشيا مع مبدأ الضرورات الذي يتيح المحظور ونظرا لحالة القوة القاهرة، وبما انه من الثابت انه لم يكن بفكر المشرع الدستوري ان يحصل هكذا وباء عالمي ينتشر بسرعة فائقة، ولعدم تعطيل دور مجلس النواب يمكن اعتماد اجتهاد دستوري يتيح التشريع الكترونيا مع شرط التصويت بالاكثرية المطلقة.
هذا مع الاشارة انه قد سبق وانعقد المجلس في الماضي خلافا للمادة 26 من الدستور اي خارج مقر مجلس النواب، وبالتحديد عند انتخاب الرئيس الشهيد بشير الجميل ومن ثم الرئيس امين الجميل في العام 1982 في ثكنة الفياضية، بالاضافة الى اقرار وثيقة الوفاق الوطني وانتخاب الرئيس الشهيد رينيه معوض عام 1989 في القليعات وانتخاب الرئيس الراحل الياس الهراوي في الpark hotel في الشتورا.
اذا لتفادي اي انزلاق آخر للوضع الذي يعيشه اللبناني على الصعيد الاقتصادي والمالي والصحي، ونظرا لاهمية التشريع في هذا الظرف الاستثنائي التعيس، لا يُمنع انقاد المجلس خارج وسط بيروت اي عن بعد وعبر الطريقة المتطورة الالكترونية.
شربل ج. زغيب
