أعلنت اللجان العلمية لكل من جمعيتي طب الأطفال في بيروت والشمال، الجمعية اللبنانية للعناية المركزة والإنعاش الطبي، الجمعية اللبنانية للأمراض الجرثومية، الجمعية اللبنانية للتخدير والإنعاش ومعالجة الألم، الجمعية اللبنانية للأمراض الصدرية والجمعية اللبنانية لطب الطوارىء، في بيان اليوم، “التضامن مع الطفلة إيلا طنوس التي بترت أطرافها الأربعة بسبب إصابتها بمتلازمة الصدمة التسممية العقدية المفاجئة Fulminant streptococcal toxic shock syndrome، وكذلك التضامن مع الفريق الطبي الذي بذل كل ما في وسعه لإنقاذ حياتها ودعمه”.
وقال البيان: “نجد من الضروري توضيح جملة حقائق. أولا، كانت الطفلة إيلا طنوس تبلغ من العمر 9 أشهر عندما أصيبت بعدوى بكتيرية شديدة سببتها المجموعة العقدية أ Group A Streptococcus، مما أدى الى صدمة إنتانية مع متلازمة الصدمة التسممية Necrotizing Soft Tissue Infection complicated by Septic Shock/Necrotizing Fasciitis/Toxic Shock Syndrome. تظهر أعراض هذا المرض بصورة حادة على مدى ساعات ويكون الخطر أعلى عند الرضع الذين تقل أعمارهم عن سنة واحدة. يحدث تفاقم سريع بسبب إطلاق السيتوكينات الالتهابية Cytokines التي تسببها سموم المكورات العقدية Streptococcal toxins، مما يؤدي إلى سمية جهازية Systemic Toxicity، وفشل العديد من الأعضاء، وفقدان الأطراف، والوفاة في معظم الأحيان. تصل نسبة الوفيات بسبب هذا المرض إلى 80 في المئة من الحالات، ومن يظل على قيد الحياة يتعرض غالبا لمضاعفات كبيرة”.
وأضاف: “ثانيا، بالنسبة إلى الرضع المصابين بالصدمة الإنتانية Septic Shock، يجب أن يبدأ العلاج بالمضادات الحيوية الوريدية الواسعة النطاق Broad spectrum IV antibiotherapy في غضون ساعة واحدة من المرض. ورغم العلاج بالمضادات الحيوية المناسبة في مجموعة عدوى المكورات العقدية من المجموعة أ، يستمر تلف الأنسجة الناجم عن السموم. في حال الصدمة الإنتانية المقاومة للسوائل، يجب إعطاء العلاج الفعال في الأوعية Vasopressors. ثالثا، يجب نقل الرضع المصابين بالصدمة الإنتانية من المراكز الطبية غير المؤهلة لمعالجة الحالات الحرجة في الوقت المناسب إلى مركز آخر لديه الإمكانات اللازمة. ويجب أن يرافق المريض في أثناء نقله فريق متخصص في طب الأطفال، مما يؤدي الى تحسين فرصة بقائه على قيد الحياة وتقليل الآثار الضارة. رابعا، ليس لدى القضاة في لبنان خلفية طبية أو أي تدريب طبي، مما يجعل قضية إيلا أكثر تعقيدا. خامسا، ان اللجنة الطبية التي حققت في قضية الطفلة إيلا ينقصها وجود اختصاصي بالعناية المركزة عند الأطفال، وهو الاختصاص صاحب الرأي الفصل في مثل هذه القضية. ومن الواضح بالنسبة إلينا أن هناك سوء فهم لمسار الأحداث الذي دفع القضاة إلى إصدار الحكم الصادر عن محكمة استئناف بيروت في 5 أيار 2021”.
وتابع: “سادسا، ان قبول الحكم المذكور أعلاه ستكون له عواقب وخيمة على ممارسة الطب في لبنان، إذ سيتحول الأطباء إلى ممارسة الطب الدفاعي المكلف للغاية والأكثر ضررا وعندئذ سيطلبون الاختبارات والإجراءات والرعاية الطبية الإضافية فقط لتقليل خطر مسؤولية سوء الممارسة. سيزداد معدل الوفيات لأن الأطباء سيبتعدون عن إجراء العمليات الصعبة والحساسة للحالات المميتة وسيرفضون قبول نقل المرضى الذين يعانون ظروفا حرجة أو معيقة وسيلتزمون الاحياطات في كل شيء. سيزداد معدل هجرة الأطباء. سيخشى الأطباء حدوث مضاعفات. قد يبدأ الأطباء في عدم إعطاء خيار البتر مقابل إبقاء المريض على قيد الحياة. سيمتنع الأطباء في المستقبل عن التخصص في العناية الفائقة عندما يجدون أساتذتهم يتعرضون للمحاكمة كمجرمين ويشهر بهم بسبب مضاعفات طبية”.
وقال: “سابعا، يحظر قانونا على الأطباء إفشاء بيانات المرضى حتى في حال الدفاع عن النفس. وتعامل وسائل الإعلام مع قضية إيلا والادعاء بأن مضاعفات مرضها نسبت إلى خطأ طبي قبل استكمال التحقيقات وإصدار الأحكام القضائية، هو تزوير للحقيقة وتشهير بالأطباء. وهذه جريمة يعاقب عليها القانون”.
وأوصت بـ “إعادة النظر، في ضوء الإيضاحات الوافية المدعمة بالأدلة وضمن نص القانون، بالحكم الذي يحد مضمونه الحالي من الثقة بالقضاء ويلحق ضررا كبيرا بممارسة الطب في لبنان، اقتراح قانون يمنع الإعلام من التعامل مع قضايا سوء الممارسة الطبية قبل صدور أحكام القضاء، استخدام وسائل النقل المناسبة للحالات الحرجة خدمات الطوارىء الطبية، يجب أن يكون القضاء بكل مكوناته من قضاة ومحامين، متخصصين في قضايا الأخطاء الطبية، النظر في دعاوى المخالفات الطبية من المحاكم المدنية وليس الجنائية، إذ حتى في حال حدوث خطأ، فالطبيب ليس لديه نية جرمية، يقتضي قرار إيقاف أي طبيب عن العمل موافقة نقابة الأطباء بالتنسيق بين لجنة التحقيق النقابية واللجان العلمية”.
