نداء الوطن
قرر أمس المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار اخلاء سبيل الموقوفين: الرائد في أمن الدولة جوزيف النداف، الرائد في الأمن العام شربل فواز، الرقيب أول الجمركي الياس شاهين، الرقيب أول الجمركي خالد الخطيب، جوني جرجس ومخايل المر، ورد طلبات باقي الموقوفين البالغ عددهم 19 موقوفاً. يذكر أن النيابة العامة التمييزية كانت وافقت في 8 نيسان الحالي على إخلاء سبيل 11 موقوفا وبالتالي يكون القاضي البيطار رأى أن خمسة منهم لا يمكن إخلاء سبيلهم بسبب التحقيقات الواردة في الملف. ويكون أيضا قد توافق مع النيابة العامة التمييزية على الإبقاء على الـ 14 الباقين الذين لم توافق على إخلاء سبيلهم النيابة العامة التمييزية.
بعد هذا القرار أي وجهة سيسلكها التحقيق وما هي الخطوة التالية التي سيقوم بها القاضي بيطار؟ والسؤال الأبرز يتعلق بما إذا كان سيتوسع بالتحقيق ويعتمد الأخذ بالقرارات التي كان طلب قاضي التحقيق العدلي السابق فادي صوان تنفيذها خصوصا الإدعاء على رئيس الحكومة المستقيلة الدكتور حسان دياب والوزراء السابقين غازي زعيتر وعلي حسن خليل ويوسف فنيانوس. وتعتبر مصادر متابعة للقضية أن اعتماد بيطار هذه الخطوة يجعل وضع هؤلاء الأربعة صعباً لأنه لن يكون من السهل طلب كف يده كما حصل مع القاضي صوان وبالتالي تكون هناك أدلة تؤيد ما ذهب إليه صوان. أما بالنسبة إلى الذين لم يخل سبيلهم وخصوصا بعض الضباط، فرأت هذه المصادر أنه لا يمكن النظر إلى الموقوفين قياساً الى رتبهم مثلا بل على أساس ما هو متوفر في الملف ولكن هذا لا يمنع أن يتم إخلاء سبيل البعض في وقت لاحق إذا رأى المحقق العدلي أن هناك أسباباً جديدة تؤيد اتخاذ هذا الإجراء.
