التقت وزيرة العدل ماري كلود نجم في مكتبها في الوزارة وفدا من لجنة المطالبة بإقرار قانون العفو العام، فاستمعت الى مطالبهم المتعلقة بضرورة إيجاد حل نهائي لهذا الملف العالق منذ أعوام من خلال الإسراع في إقراره.
ووعدت الوزيرة نجم الوفد بـ “متابعة حثيثة لهذا الملف”.
وأبدى الوفد ارتياحه “للتفهم والموقف الإنساني اللذين عبرت عنهما الوزيرة نجم تجاه مطالبه”.